قانون دستوري
الدعوى الدستورية بين النظرية والتطبيق:
عدلاستهلال :
القانون الدستوري هو القسم الهام والحيوي في القانون الوضعي .. ذلك انه يعبر عن النظام الأساسي في دولة بعينها ويحمل القانون الدستوري لذلك خطورته .. مرتفعا بذلك عن أن يكون قسما عاديا من أقسام القانون العام .. ذلك انه يحدد المراكز الأساسية لأصحاب الحقوق والواجبات بالتوزيع والتكافؤ بين الجميع ؛ ما بين الدولة وبين المواطنين .. هو قانون فوق القوانين .. وتشريع أعلى ..
وقد اخترت من هذا القسم مجموعة من المسائل الخطيرة والمعقدة لتكون في مجموعها بحثا يشمل دراسة نوعية متخصصة .. سهلة التناول .. عامة .. و مجردة .. رغم تلمس القاريء انها متخصصة . ،وتشتمل على التطبيق العملي. ولكنه يجب التنويه على أنه لاغنى للإنسان عن معرفة وفهم القواعد الدستورية.. حتى تستقيم الحياة في المجتمع .. استقامة العدل .. وتعادلية الاستقامة.. بغية إطاعة القوانين واحترامها ؛عن طريق الوعي بأهمية وخطورة الشأن الدستوري في المجتمع.
ويبدأ تاريخ مصر الحديثة مع حكم محمد علي الذي تميز عصر أسرته من بدايتها وحتى قرب نهايتها بالحكم المطلق ، أي ان الحاكم كان يجمع بين يديه السلطات الثلاث الرئيسية في الدولة ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ، على الرغم من أنه يعد " أول عثماني استطاع إدراك الأفكار النافعة فيما يتعلق بالحكومة والإدارة..
وقد كان تطور دستوري واضح ويدعمه مجموعة من الوثائق الدستورية في هذه الفترة ومن أهمها السياستنامة عام 1837 ثم اللائحة الأساسية في 7 فبراير 1882 ثم القانون النظامي المصري الصادر سنة 1838 ثم القانون النظامي الصادر في أول يوليو سنة 1913 ثم تبع ذلك وثائق كان آخرها دستور 11 سبتمبر 1971 الذي أطلق عليه الدستور الدائم والذي كان بادرة اصلاح تقدم بها الرئيس الراحل السادات للمجتمع المصري. وعلى هذا الدستور بما تضمنه من قواعد المجتمع الأساسية سيكون منهج بحثنا. والله تعالى ولي التوفيق وله الحمد والمنة
- الدعوى الدستورية قانون مقارن بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية = مفهوم الدعوى الدستورية
المحكمة المختصة بالنزاع الدستوري.
المؤلفون
عدل- زهير قاضي
- المحامي