الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفلسفة/الإغريقية»

والمقدمة الأولى في القياس تمثل القاعدة العامة ( القانون ) ، أما المقدمة الثانية تمثل حالة خاصة ،خاصة، حتى لو كانت كلية، وفى القياس نقوم بتطبيق القاعدة العامة على الحالة الخاصة لنحصل على نتيجة .

القياس في حقيقته هو تطبيق لقاعدة عامة ،عامة، أو حكم عام على حالة فردية أو حالة خاصة ،خاصة، وهذا التطبيق له عدة صور في مختلف مجالات الحياة ومن هذه الصور :

( فلان مواطن صالح لأنه يحترم القوانين ) ، فهذا القول هو في الحقيقة اختصار لقياس يمكن صياغته على الوجه التالي :

معظم الناس يستخدمون في حياتهم العامة القياس المقتضب ( المضمر ) من الدرجة الأولى ،الأولى، وهو ما نحذف فيه المقدمة الكبرى ،الكبرى، ونبدأ بالنتيجة ثم المقدمة الصغرى .

2- يتم تطبيق القياس في الفقه الاسلامىالإسلامي بتطبيق القواعد المستمدة من النصوص الدينية على الحالات الخاصة للحصول على النتائج .

3- كل حالة يتم عرضها على القضاء ،القضاء، يكون القانون بمثابة المقدمة الكبرى ،الكبرى، والحالة الخاصة بمثابة المقدمة الصغرى ،الصغرى، والحكم هو النتيجة ،النتيجة، كما يتضح من المثال التالي :

1- يتكون القياس من ثلاث قضايا : مقدمتين ونتيجة . وتعبر احدى المقدمتين عن قاعدة عامة تسمى بالمقدمة الكبرى ،الكبرى، بينما تعبر الاخرى عن حالة خاصة تسمى بالمقدمة الصغرى. وبتطبيق القاعدة العامة على الحالة الخاصة نحصل على نتيجة تعبر عن حالة خاصة ،خاصة، ويتضح ذلك من المثال التالي :

2- يتكون القياس من ثلاثة حدود : أحدها يكون مشتركا بين المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى ولايظهر في النتيجة ويسمى الحد الأوسط ونرمز له بالحرف ( و ) وهو (انسان ) في المثال السابق . ووظيفة هذا الحد الربط بين الحدين الآخرين ( فانى ) و ( سقراط ) في نفس المثال .

وأحد هذين الحدين يسمى بالحد الأكبر ويرمز له بالرمز ( ك) وهو ( فانى ) في المثال السابق ويكون دائما محمول النتيجة ،النتيجة، ويظهر في المقدمة الكبرى . بينما يسمى الحد الآخر بالحد الأصغر ويرمز له بالحرف ( ص ) ، وهو دائما موضوع النتيجة . ويظهر في المقدمة الصغرى .

ويجب أن يستخدم كل لفظ في القياس بمعنى واحد . لأن بعض الألفاظ لها أكثر من معني، مثل(الجبن) يستخدم بمعنى الجبن الذى نأكله ،نأكله، ويستخدم أيضا بمعنى الخوف الشديد . فاذا استخدمنا هذا اللفظ في قياس بهذين المعنيين ،المعنيين، يكون لدينا في الواقع أربعة حدود ،حدود، بينما يشترط أن يتكون القياس من ثلاث حدود فقط . ومثال ذلك :

4- اذاإذا كانت احدى المقدمتين سالبة ،سالبة، كانت النتيجة سالبة : فاذا كانت المقدمة الكبرى سالبة كان معنى ذلك أن العلاقة بين الحد الأكبر والحد الأوسط علاقة انفصال . ولما كان الحد الأوسط هو الذى يقوم بالربط بين الحدين الأكبر و الأصغر،والأصغر، فان العلاقة بين الحدين الأكبر والأصغر في النتيجة تكون علاقة انفصال . ولذلك فان النتيجة تكون سالبة دائما.

في هذا القياس الحد الأوسط ( أوربى ) منفصل عن الحد الأكبر ( أفريقى ) ومن ثم فان وظيفته في الربط بين ( ك ) ، ( ص ) قام بها في شكل الافادة بأن ( ص ) منفصل عن ( ك ) في النتيجة ،النتيجة، ولذلك كانت النتيجة سالبة

5- يجب أن يكون الحد الأوسط مستغرقا في احدى المقدمتين على الأقل : لأنه اذاإذا لم يكن مستغرقا في أىأي من المقدمتين فليس هناك ضمان بأن يقوم ( و ) بدور الربط بين ( ص ) و ( ك ) . اذ أن استغراق ( و ) يضمن أن يقع جميع ماصدقات ( ص ) ضمن ( و ) ومثال ذلك :

لا انتاج . واذا حصلنا على نتيجة تكون خاطئة.

في هذا القياس لا يوجد ضمان بأن أحمد ( ص ) من الناجحين ( ك) ، لكن لو قلت أن كل طلاب المدرسة ناجحون . أكون متأكدا أن أحمد من بين الناجحين، لأننى استغرقت ( ك ) وهو ( طلاب المدرسة ).

6- يجب عدم استغراق أىأي حد في النتيجة ما لم يكن مستغرقا في المقدمة التى ورد بها :

لأننى اذاإذا استغرقت حدا في النتيجة فان هذا يعنى أننى أشير إلى جميع ماصدقاته . فاذا كان هذا الحد غير مستغرق أساسا في النتيجة التى ورد بها ،بها، فان معنى هذا أن المقدمة أشارت إلى بعض ماصدقاته فقط .

فكيف أحكم على جميع أفراد الحد المنطقى في النتيجة ( ص ) أو ( ك ) ، في حين أننى لم أحكم الا على بعض أفراد هذا الحد فقط في المقدمتين ؟ !

في هذه الحالة النتيجة لم تلزم عن المقدمتين ،المقدمتين، مع أنه في اى استدلال يجب أن تلزم النتيجة عن المقدمتين .

الاحتمال الأول : جزئيتان موجبتان ،موجبتان، وهنا تكون جميع حدود القياس غير مستغرقة، لأن ( ج م ) لاتستغرق أىأي حد من حديها ،حديها، اذن الحد الأوسط لايكون مستغرقا، ولايقوم بدور الربط بين الحدين الأكبر والأصغر.

الاحتمال الثالث : أن تكون احداهما موجبة والاخرى سالبة . ففى هذه الحالة ستكون النتيجة جزئية سالبة ،سالبة، حتى لانخالف الشرط القائل بأنه اذاإذا كانت احدى المقدمتين سالبا كانت النتيجة سالبة . واذا أتت النتيجة ( ج س ) سيكون عدد الحدود المستغرقة في النتيجة مساويا لعدد الحدود المستغرقة في المقدمتين معا. وهذا خطأ لأن عدد الحدود المستغرقة في المقدمتين معا لابد أن يزيد عن عدد الحدود المستغرقة في النتيجة . فاذا استغرقنا حدا واحدا في النتيجة فان هذا الحد لابد أن يكون مستغرقا من قبل في المقدمة التى ورد بها بالاضافةبالإضافة إلى الحد الأوسط .

ولكننا سنعطى هنا مثالين لقياسين يتكونان من جزئيتين احداهما سالبة وأخرى موجبة، لنبين أن عدد الحدود المستغرقة في النتيجة يكون مساويا لعدد الحدود المستغرقة في المقدمتين ،المقدمتين، وهذا خطأ كما أوضحنا :

وهنا نلاحظ أن عدم زيادة الحدود المستغرقة في المقدمتين عن النتيجة ،النتيجة، يؤدى إلى أحد أمرين ( كلاهما خطأ ) :

الأمر الأول : أن يكون الحد الأوسط غير مستغرق في أىأي من المقدمتين ،المقدمتين، كما هو الحال في المثال الأول .

الأمر الثانى : أن يظهر في النتيجة حد مستغرق ،مستغرق، لم يكن مستغرقا في المقدمة التى ورد بها، كما هو الحال في المثال الثانى ( ناجحون ) .

8- اذاإذا كانت احدى المقدمتين جزئية ،جزئية، كانت النتيجة جزئية : لأنه اذاإذا كانت النتيجة كلية ،كلية، فانها سوف تستغرق حدا لم يكن مستغرقا في المقدمة التى ورد بها . و مثالومثال ذلك :

هنا استغرقنا ( ص ) في النتيجة ،النتيجة، بينما نفس الحد غير مستغرق في المقدمة الصغرى . ولذلك فالقياس خاطىء.

9- لا انتاج من كبرى جزئية وصغرى سالبة : في القياس الذى تكون فيه الكبرى جزئية والصغرى سالبة ،سالبة، يتعين أن تكون الكبرى جزئية موجبة لأن الصغرى سالبة ،سالبة، ولا انتاج من جزئيتين كما سبق أن رأينا. وهكذا سيتكون القياس من جزئية موجبة ( كبرى ) وكلية سالبة ( صغرى ) ونتيجة سالبة .

هذه النتيجة السالبة ستستغرق محمولها ( ك ) مع أنه غيرمستغرق في المقدمة الكبرى لأنه محمول في موجبة وهكذا نكون قد استغرقنا حدا في النتيجة غير مستغرق في المقدمة التى ورد بها ،بها، وفى هذا اخلال باحد شروط القياس الستة الاولى ،الأولى، ومثال ذلك :

الضرب في القياس هو صورة هذا القياس من حيث كم القضايا التى تؤلفه وكيفها ،وكيفها، وعلى سبيل المثال اذاإذا كانت المقدمة الكبرى كلية موجبة والصغرى كلية موجبة والنتيجة كلية موجبة ،موجبة، لكان لدينا ضرب من ضروب القياس صورته من حيث الكم والكيف هى :

واذا كانت الكبرى كلية سالبة ،سالبة، والصغرى كلية موجبة ،موجبة، والنتيجة كلية سالبة ،سالبة، لكان لدينا ضرب آخر هو :

واذا كانت الكبرى كلية موجبة والصغرى جزئية سالبة ،سالبة، والنتيجة جزئية سالبة ،سالبة، كان لدينا ضرب آخر... وهكذا

واذا أردنا أن نقوم بحصر جميع الاحتمالات التى تظهر عليها الضروب التى تتألف من قضايانا الأربعة في جميع الأشكال ،الأشكال، فسنجد الاحتمالات الرياضية للضروب هى 256 صورة مختلفة ،مختلفة، الا أن معظمها بالطبع غير منتج . أما اذاإذا لم نضع الأشكال في حسابنا ،حسابنا، فاننا سنجد أن الاحتمالات التى تكون عليها الضروب المنتجة وغير المنتجة لاتخرج عن 16 ضربا هى ( مع ملاحظة أننا نضع المقدمة الكبرى أولا ثم المقدمة الصغرى ) .

ومن الملاحظ هنا أن بعض هذه الضروب لا يستوفى بعض شروط القياس ،القياس، وبذلك لاتكون منتجة في أىأي شكل من أشكال القياس ،القياس، وهى الضروب التى وضعنا أمامها علامة ( × ) وهى بذلك تخالف قواعد القياس .

وهكذا يتبقى لنا من هذه الضروب الممكنة بعد تطبيق قواعد القياس عليها ،عليها، ثمانية ضروب لايكسر أىأي منها أية قاعدة من قواعد القياس .

ولكن حينما نقول أن هذه الضروب الثمانية منتجة ،منتجة، فاننا لانعنى أكثر من أنها جميعا تتفق مع قواعد القياس ،القياس، الا أن ذلك لايعنى أنها جميعا منتجة في أىأي شكل من أشكال القياس ،القياس، اذ أن بعضها قد يكون منتجا في شكل ،شكل، وغير منتج في شكل آخر حسب القواعد الخاصة بكل شكل من الأشكال .

ونحن الآن في سبيلنا إلى أن نتحدث عن كل شكل من أشكال القياس الأربعة على حدة ،حدة، لنعرف طبيعة كل منها ،منها، والضروب المنتجة في كل شكل منها .

للقياس أربعة أشكال ،أشكال، وموقع الحد الأوسط هو الذى يحدد شكل القياس كما يتبين مما يلى :

الشكل الأول (و ك + ص و = ص ك ).

2- الشكل الثانى ( ك و + ص و = ص ك).

4- الشكل الرابع ( ك و + و ص = ص ك ).

نلاحظ أن الحد الأوسط في الشكل الأول موضوع في الكبرى ومحمول في الصغرى... ويتغير موقع الحد الأوسط في بقية الأشكال . ويعتبر الشكل الأول أهم الأشكال و أكملها ،وأكملها، كما سيتبين فيما بعد .

كما ذكرنا سابقا ،سابقا، أن الشكل الأول للقياس ،للقياس، هو ما كان حده الأوسط موضوعا في الكبرى ومحمولا في الصغرى.

و ك + ص و = ص ك

وللبرهنة على ذلك ،ذلك، نفترض أن المقدمة الصغرى في الشكل الأول سالبة ،سالبة، اذن يجب أن تكون الكبرى موجبة ( لا انتاج من سالبتين ) وبالطبع فان النتيجة ستكون سالبة ( لأن احدى المقدمتين سالبة ). وهذه النتيجة ستستغرق محمولها وهو ( ك ) في حين أن نفس هذا الحد ( ك ) غير مستغرق في المقدمة الكبرى الموجبة لأنه محمولها، وفى هذا اخلال بشرط القياس .

النتيجة السالبة استغرقت ( خياليين ) لأن هذا الحد محمول في سالبة ،سالبة، في حين أن نفس الحد غير مستغرق في المقدمة الكبرى لأنه محمول في موجبة .

وللبرهنة على ذلك نفترض أن المقدمة الكبرى في الشكل الأول جزئية . لن يكون الحد الأوسط في هذه الحالة مستغرقا في أىأي من المقدمتين ،المقدمتين، وفى هذا اخلال بأحد شروط القياس .

في هذا القياس الحد الأوسط ( طلاب المدرسة ) غير مستغرق في المقدمة الكبرى ،الكبرى، لأنه موضوع في جزئية وغير مستغرق أيضا في الصغرى التى سبق أن عرفنا أنها يجب أن تكون موجبة ،موجبة، وبالتالي لن تستغرق محمولها وهو الحد الأوسط .

والآنوالآن، ، اذاإذا طبقنا هاتين القاعدتين على الضروب الثمانية المنتجة لنرى ما ينتج منها في هذا الشكل ،الشكل، لكان لدينا الضروب الأربعة التالية :

ويوجد ضروب أخرى للشكل الأول ولكنها غير منتجة ،منتجة، منها القياس الذى يتكون من سالبتين ،سالبتين، والقياس الذى يتكون من جزئيتين . وهذه ضروب لاتلزم عنها نتائج صحيحة ،صحيحة، حيث أن هذه الضروب تكسر واحدا على الأقل من الشروط السابقة .

ونلاحظ في هذه الضروب المنتجة في هذا الشكل ،الشكل، أن نتائجه قد شملت القضايا الأربعة الحملية ،الحملية، وعلى ذلك فجميع هذه القضايا يمكن البرهنة عليها عن طريق هذا الشكل ،الشكل، بما في ذلك الكلية الموجبة التى لايمكن أن تكون نتيجة في أىأي ضرب من ضروب الأشكال الأخرى ،الأخرى، وهو بذلك يكون غاية في الأهمية للبرهنة على القوانين العامة ،العامة، لأن العلم الاستنباطى يهدف دائما إلى اقامة القضايا الكلية الموجبة .

1- الشكل الأول تطبيق واضح لمبدأ القياس، لأن ترتيب الحدين ( ص ، ك ) في النتيجة هو نفسه ترتيبهما في المقدمتين : ( ص ) موضوع في النتيجة، وهو موضوع أيضا في الصغرى. وكذلك ( ك ) محمول في النتيجة وهومحمول أيضا في الكبرى ،الكبرى، وهذا يجعل مبدأ القياس واضحا ( ما يحمل على حد مستغرق—وهو الحد الأوسط—يحمل بالطريقة نفسها ايجابا وسلبا على أىأي حد يندرج تحت هذا الحد المستغرق )

حملنا على المعدن بأنه يتمدد بالحرارة ،بالحرارة، ولذلك أمكن أن نحمل على الحديد بنفس الصفة لأن الحديد يندرج تحت المعدن .

2- المقدمة الكبرى في الشكل الأول تكون دائما كلية و تمثلوتمثل حكما عاما أو قاعدة عامة ،عامة، بينما المقدمة الصغرى تمثل حالة خاصة . وبتطبيق الحكم العام على الحالة الخاصة نحصل على النتيجة ،النتيجة، وتمثل دائما حالة خاصة حتى لو كانت كلية وذلك بمقارنتها بالمقدمة الكبرى .

وهو ما يكون حده الأوسط محمولا في المقدمتين ،المقدمتين، وصورته العامة هى :

شروط الانتاج من الشكل الثانىالثاني

لكى يتم الاستدلال بطريقة سليمة في هذا الشكل ،الشكل، لابد من مراعاة الشرطين التاليين :

1- يجب أن تكون احدى المقدمتين سالبة : وذلك لأن الحد الأوسط محمولا في المقدمتين ،المقدمتين، فلكى نستوفى شرط استغراق الحد الأوسط في احدى المقدمتين على الأقل ،الأقل، فلابد أن تكون احدى المقدمتين سالبة ،سالبة، لأن السوالب هى الوحيدة التى تستغرق المحمول . فاذا كانت المقدمتين موجبتين فلن يكون الحد الأوسط مستغرقا في أىأي منهما .

2- يجب أن تكون المقدمة الكبرى كلية : لأنه مادامت احدى المقدمتين سالبة حسب القاعدة السابقة ،السابقة، فلابد أن تكون النتيجة سالبة حسب القواعد السابقة من قواعد القياس ،القياس، وبالتالي سيكون محمولها مستغرقا ،مستغرقا، لأن السوالب تستغرق المحمول ،المحمول، ولما كان هذا المحمول المستغرق هو الحد الأكبر ،الأكبر، فلابد أن يكون مستغرقا في المقدمة التى ورد بها وهى المقدمة الكبرى . ولما كان هذا الحد هو موضوع المقدمة الكبرى ،الكبرى، فلابد لكى يكون مستغرقا أن تكون هذه المقدمة كلية ،كلية، لأن الكليات هى الوحيدة التى تستغرق الموضوع .

وهذا الشكل يتكون من أربعة ضروب منتجة ،منتجة، والباقى لايصلح لأنه يخالف الشروط السابقة .

الضرب الرابع : ( ك م + ج س = ج س ) .

ونلاحظ هنا أن جميع ضروب هذا الشكل ذات نتائج سالبة ،سالبة، ولذلك فان استخدامه لا يكون الا في حالة الحجج التى تهدف إلى نقض تقرير معين . ولذلك يسمى بالشكل الذى يقصى التقديرات ،التقديرات، وهو مفيد في اقصاء الفروض التى لاتثبت صحتها في البحث العلمى ،العلمى، لنبقى على الفرض الصحيح وحده ،وحده، فلو كانت لدينا ظاهرة ما ،ما، فانه يمكن فرض عدة فروض ( س ) و ( ص ) لتعليلها ،لتعليلها، فلابد للبحث عن حقائق تثبت بطلان بعضها ،بعضها، ليتبقى للظاهرة فرض واحد لتعليلها ،لتعليلها، يكون هو قانونها ،قانونها، عندئذ نرى الباحث في نقضه هذا الفرض أو ذاك ،ذاك، يلجأ إلى قياس من الشكل الثانى ،الثانى، مثال ذلك :

أفرض أنك تريد أن تنقض القول بأن ( معلقة امرىء القيس من الشعر الجاهلى ) ، عندئذ تقول قياسا كهذا :

واذا لاحظت طبيبا ،طبيبا، وهو يشخص المرض ،المرض، ثم يفرض عدة فروض لتشخيص هذا المرض ،المرض، ثم يأخذ في نقضها واحدا بعد الآخر ،الآخر، لينتهى إلى الصواب ،الصواب، ستراه في كل خطوة يجرى تفكيره على الصورة التالية :

وهو ما يكون حده الأوسط موضوعا في المقدمتين ،المقدمتين، وصورته العامة هى :

1- يجب أن تكون المقدمة الصغرى موجبة : لأنها اذاإذا كانت سالبة ،سالبة، لوجب أن تكون الكبرى موجبة ،موجبة، اذ لا انتاج من سالبتين ،سالبتين، وفى هذه الحالة لا يكون محمول هذه الكبرى وهو الحد الأكبر مستغرق ،مستغرق، ولكن النتيجة ستكون سالبة لأن احدى المقدمتين سالبا ،سالبا، وبالتالي سوف يكون محمولها مستغرق ،مستغرق، الا أن هذا المحمول هو الحد الأكبر الذى لم يكن مستغرقا في المقدمة الكبرى ،الكبرى، وفى ذلك كسر لأحد قواعد القياس السابقة ،السابقة، لذلك يجب أن تكون المقدمة الصغرى موجبة .

2- يجب أن تكون النتيجة جزئية : وهذه القاعدة تصدق حتى اذاإذا كانت المقدمتان كليتان ،كليتان، لأن المقدمة الصغرى ،الصغرى، حسب القاعدة السابقة،لابد أن تكون موجبة ،موجبة، وعلى ذلك فلن يكون محمولها مستغرق ،مستغرق، الا أن هذا المحمول هو الحد الأصغر الذى يظهر كموضوع في النتيجة ،النتيجة، فلابد اذن أن يظل في النتيجة غير مستغرق ،مستغرق، ولا يتحقق ذلك اذاإذا كانت النتيجة كلية ،كلية، لأن الكليات تستغرق موضوعاتها ،موضوعاتها، فلا مفر اذن من أن تكون النتيجة جزئية .

واذا طبقنا القاعدتين على ضروبنا الثمانية لنرى ما يصلح منها في هذا الشكل ،الشكل، لكان لدينا الضروب الستة التالية:

ومن الواضح هنا أن هذا الشكل لا يبرهن الا على نتائج جزئية ،جزئية، لأن جميع نتائجه جزئية سواء كانت سالبة أو موجبة ،موجبة، ولذلك فهو ملائم على وجه الخصوص في اقامة الاستثناءات لقاعدة عامة ،عامة، بحيث يؤدى هذا الاستثناء ،الاستثناء، إلى دحض هذه القاعدة .

وهو مايكون منه الحد الأوسط محمولا في المقدمة الكبرى ،الكبرى، وموضوعا في المقدمة الصغرى ،الصغرى، وهو بذلك يكون على عكس الشكل الأول ،الأول، وصورته العامة هى :

القاعدة الأولى : اذاإذا كانت المقدمة الكبرى موجبة ،موجبة، لوجب أن تكون الصغرى كلية . ذلك لأن الحد الأوسط هو محمول الكبرى ،الكبرى، فاذا كانت موجبة ( كلية كانت أو جزئية ) فلن يكون هذا الحد مستغرقا فيها ،فيها، وتبعا لقواعد القياس السابقة التى تشترط وجوب استغراق الحد الأوسط في احدى المقدمتين على الاقل ،الاقل، لابد أن يكون مستغرقا في المقدمة الصغرى ،الصغرى، ولما كان الحد الأوسط هو موضوع هذه المقدمة ،المقدمة، فلابد لاستغراقه أن تكون كلية ،كلية، لأن الكليات هى الوحيدة التى تستغرق موضوعها .

القاعدة الثانية : اذاإذا كانت المقدمة الصغرى موجبة ،موجبة، وجب أن تكون النتيجة جزئية . وهذا يصدق حتى ولو كانت المقدمتين كليتين . وذلك لأن المقدمة الصغرى في حالة ايجابها ( سواء كانت كلية أو جزئية ) لا تستغرق محمولها ،محمولها، الا أن هذا المحمول غير المستغرق في هذه الحالة هو الحد الأصغر الذى سيظهر كموضوع للنتيجة ،للنتيجة، ولابد اذن ،اذن، طبقا لقواعد القياس السابقة ،السابقة، أن يظل غير مستغرق ،مستغرق، ولايتحقق ذلك الا اذاإذا كانت النتيجة جزئية ،جزئية، لأن الجزئيات هى الوحيدة التى لا تستغرق موضوعها .

القاعدة الثالثة : اذاإذا كانت احدى المقدمتين سالبة ،سالبة، وجب أن تكون الكبرى كلية ،كلية، وذلك لأن النتيجة في هذه الحالة ستكون سالبة ،سالبة، طبقا لقواعد القياس السابقة ،السابقة، وبالتالي سيكون محمولها ( وهو الحد الأكبر ) مستغرقا ،مستغرقا، فيجب اذن أن يكون مستغرقا في المقدمة الكبرى ،الكبرى، ولما كان الحد الأكبر هو موضوع المقدمة الكبرى ،الكبرى، فلكى يكون مستغرقا ،مستغرقا، لابد أن تكون هذه المقدمة الكبرى كلية .

ومن الواضح أن الاستدلال عن طريق هذا الشكل لايبدو طبيعيا كما كان في الأشكال الثلاثة الأولى ،الأولى، ولذلك فلا يرى بعض المناطقة قيمة تذكر لهذا الشكل ،الشكل، اللهم الا أن تكون هذه القيمة نظرية فقط .

والواقع أن هناك جدلا قائما حول هذا الشكل لم يحسم بعد ،بعد، ذلك أن أرسطو في رأى معظم المناطقة – لم يذكر سوى الأشكال الثلاثة الأولى – ولم يتحدث عن شكل رابع يضاف اليها ،اليها، وينسبون هذا الشكل إلى الطبيب المشهور ( جالينوس ) ، حسب الرواية التى أوردها الفيلسوف الاسلامىالإسلامى ( ابن رشد ) ، ولذلك يطلقون على الشكل الرابع اسم ( شكل جالينوس ) ، تمييزا له عن أشكال أرسطو الثلاثة .

الا أن ( لوكافيتش ) في دراسته الدقيقة لنظرية القياس الأرسطية ،الأرسطية، قد أثبت أن أرسطو قد ذكر ضروب الشكل الرابع ،الرابع، وكان على علم بها جميعا ،جميعا، وينبغى تأكيد ذلك في معارضة الرأى الذى ذهب اليه بعض الفلاسفة قائلين أنه رفض هذه الضروب ،الضروب، ففى رفضها خطأ منطقى لانستطيع أن ننسبه إلى أرسطو .

فأرسطو لم يجهل على الاطلاق ما نسميه اليوم بالشكل الرابع بضروبه الخمسة ،الخمسة، مادام يقيم أساس تقسيمه للأشكال على أساس وضع الحد الأوسط في المقدمتين ،المقدمتين، فهذا الشكل هو احتمال رابع لا يخفى عليه ،عليه، ولكن خطأه كان أنه لم يذكر هذا الشكل صراحة مع الأشكال الثلاثة الأخرى ،الأخرى، مما دفع تلاميذه إلى توضيحه بعض الشىء ،الشىء، وربما يكون جالينوس هو من أطلق عليه اسمه ،اسمه، الا أنه لم يخترعه اختراعا ،اختراعا، بل مّيزه على ضوء ما أشار اليه أرسطو نفسه .