الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفلسفة/الإغريقية»

( فلان مواطن صالح لأنه يحترم القوانين ) ، فهذا القول هو فى الحقيقة اختصار لقياس يمكن صياغته على الوجه التالىالتإلى :

3- كل حالة يتم عرضها على القضاء ، يكون القانون بمثابة المقدمة الكبرى ، والحالة الخاصة بمثابة المقدمة الصغرى ، والحكم هو النتيجة ، كما يتضح من المثال التالىالتإلى :

1- يتكون القياس من ثلاث قضايا : مقدمتين ونتيجة . وتعبر احدى المقدمتين عن قاعدة عامة تسمى بالمقدمة الكبرى ، بينما تعبر الاخرى عن حالة خاصة تسمى بالمقدمة الصغرى. وبتطبيق القاعدة العامة على الحالة الخاصة نحصل على نتيجة تعبر عن حالة خاصة ، ويتضح ذلك من المثال التالىالتإلى :

لأن فى المقدمتين السالبتين تكون الحدود الثلاثة منفصلة بعضها عن بعض. وبالتالىوبالتإلى فان الحد الأوسط لا يقوم بدوره كوسيط ( وهو الربط بين الحدين الأكبر والأصغر ) .

لأننى اذا استغرقت حدا فى النتيجة فان هذا يعنى أننى أشير الىإلى جميع ماصدقاته . فاذا كان هذا الحد غير مستغرق أساسا فى النتيجة التى ورد بها ، فان معنى هذا أن المقدمة أشارت الىإلى بعض ماصدقاته فقط .

الاحتمال الثالث : أن تكون احداهما موجبة والاخرى سالبة . ففى هذه الحالة ستكون النتيجة جزئية سالبة ، حتى لانخالف الشرط القائل بأنه اذا كانت احدى المقدمتين سالبا كانت النتيجة سالبة . واذا أتت النتيجة ( ج س ) سيكون عدد الحدود المستغرقة فى النتيجة مساويا لعدد الحدود المستغرقة فى المقدمتين معا. وهذا خطأ لأن عدد الحدود المستغرقة فى المقدمتين معا لابد أن يزيد عن عدد الحدود المستغرقة فى النتيجة . فاذا استغرقنا حدا واحدا فى النتيجة فان هذا الحد لابد أن يكون مستغرقا من قبل فى المقدمة التى ورد بها بالاضافة الىإلى الحد الاوسط .

وهنا نلاحظ أن عدم زيادة الحدود المستغرقة فى المقدمتين عن النتيجة ، يؤدى الىإلى أحد أمرين ( كلاهما خطأ ) :

ونحن الآن فى سبيلنا الىإلى أن نتحدث عن كل شكل من أشكال القياس الأربعة على حدة ، لنعرف طبيعة كل منها ، والضروب المنتجة فى كل شكل منها .

فى هذا القياس الحد الأوسط ( طلاب المدرسة ) غير مستغرق فى المقدمة الكبرى ، لأنه موضوع فى جزئية وغير مستغرق أيضا فى الصغرى التى سبق أن عرفنا أنها يجب أن تكون موجبة ، وبالتالىوبالتإلى لن تستغرق محمولها وهو الحد الأوسط .

ونلاحظ فى هذه الضروب المنتجة فى هذا الشكل ، أن نتائجه قد شملت القضايا الأربعة الحملية ، وعلى ذلك فجميع هذه القضايا يمكن البرهنة عليها عن طريق هذا الشكل ، بما فى ذلك الكلية الموجبة التى لايمكن أن تكون نتيجة فى أى ضرب من ضروب الأشكال الأخرى ، وهو بذلك يكون غاية فى الأهمية للبرهنة على القوانين العامة ، لأن العلم الاستنباطى يهدف دائما الىإلى اقامة القضايا الكلية الموجبة .

3- الضروب الأربعة للشكل الأول تنتج على التوالىالتوإلى القضايا الحملية الأربعة :

2- يجب أن تكون المقدمة الكبرى كلية : لأنه مادامت احدى المقدمتين سالبة حسب القاعدة السابقة ، فلابد أن تكون النتيجة سالبة حسب القواعد السابقة من قواعد القياس ، وبالتالىوبالتإلى سيكون محمولها مستغرقا ، لأن السوالب تستغرق المحمول ، ولما كان هذا المحمول المستغرق هو الحد الأكبر ، فلابد أن يكون مستغرقا فى المقدمة التى ورد بها وهى المقدمة الكبرى . ولما كان هذا الحد هو موضوع المقدمة الكبرى ، فلابد لكى يكون مستغرقا أن تكون هذه المقدمة كلية ، لأن الكليات هى الوحيدة التى تستغرق الموضوع .

ونلاحظ هنا أن جميع ضروب هذا الشكل ذات نتائج سالبة ، ولذلك فان استخدامه لا يكون الا فى حالة الحجج التى تهدف الىإلى نقض تقرير معين . ولذلك يسمى بالشكل الذى يقصى التقديرات ، وهو مفيد فى اقصاء الفروض التى لاتثبت صحتها فى البحث العلمى ، لنبقى على الفرض الصحيح وحده ، فلو كانت لدينا ظاهرة ما ، فانه يمكن فرض عدة فروض ( س ) و ( ص ) لتعليلها ، فلابد للبحث عن حقائق تثبت بطلان بعضها ، ليتبقى للظاهرة فرض واحد لتعليلها ، يكون هو قانونها ، عندئذ نرى الباحث فى نقضه هذا الفرض أو ذاك ، يلجأ الىإلى قياس من الشكل الثانى ، مثال ذلك :

واذا لاحظت طبيبا ، وهو يشخص المرض ، ثم يفرض عدة فروض لتشخيص هذا المرض ، ثم يأخذ فى نقضها واحدا بعد الآخر ، لينتهى الىإلى الصواب ، ستراه فى كل خطوة يجرى تفكيره على الصورة التالية :

1- يجب أن تكون المقدمة الصغرى موجبة : لأنها اذا كانت سالبة ، لوجب أن تكون الكبرى موجبة ، اذ لا انتاج من سالبتين ، وفى هذه الحالة لا يكون محمول هذه الكبرى وهو الحد الأكبر مستغرق ، ولكن النتيجة ستكون سالبة لأن احدى المقدمتين سالبا ، وبالتالىوبالتإلى سوف يكون محمولها مستغرق ، الا أن هذا المحمول هو الحد الأكبر الذى لم يكن مستغرقا فى المقدمة الكبرى ، وفى ذلك كسر لأحد قواعد القياس السابقة ، لذلك يجب أن تكون المقدمة الصغرى موجبة .

ومن الواضح هنا أن هذا الشكل لا يبرهن الا على نتائج جزئية ، لأن جميع نتائجه جزئية سواء كانت سالبة أو موجبة ، ولذلك فهو ملائم على وجه الخصوص فى اقامة الاستثناءات لقاعدة عامة ، بحيث يؤدى هذا الاستثناء ، الىإلى دحض هذه القاعدة .

القاعدة الثالثة : اذا كانت احدى المقدمتين سالبة ، وجب أن تكون الكبرى كلية ، وذلك لأن النتيجة فى هذه الحالة ستكون سالبة ، طبقا لقواعد القياس السابقة ، وبالتالىوبالتإلى سيكون محمولها ( وهو الحد الأكبر ) مستغرقا ، فيجب اذن أن يكون مستغرقا فى المقدمة الكبرى ، ولما كان الحد الأكبر هو موضوع المقدمة الكبرى ، فلكى يكون مستغرقا ، لابد أن تكون هذه المقدمة الكبرى كلية .

كل ما هو غالىغإلى الثمن يستحوز عليه الأغنياء

والواقع أن هناك جدلا قائما حول هذا الشكل لم يحسم بعد ، ذلك أن أرسطو فى رأى معظم المناطقة – لم يذكر سوى الأشكال الثلاثة الأولى – ولم يتحدث عن شكل رابع يضاف اليها ، وينسبون هذا الشكل الىإلى الطبيب المشهور ( جالينوس ) ، حسب الرواية التى أوردها الفيلسوف الاسلامى ( ابن رشد ) ، ولذلك يطلقون على الشكل الرابع اسم ( شكل جالينوس ) ، تمييزا له عن أشكال أرسطو الثلاثة .

الا أن ( لوكافيتش ) فى دراسته الدقيقة لنظرية القياس الأرسطية ، قد أثبت أن أرسطو قد ذكر ضروب الشكل الرابع ، وكان على علم بها جميعا ، وينبغى تأكيد ذلك فى معارضة الرأى الذى ذهب اليه بعض الفلاسفة قائلين أنه رفض هذه الضروب ، ففى رفضها خطأ منطقى لانستطيع أن ننسبه الىإلى أرسطو .

فأرسطو لم يجهل على الاطلاق ما نسميه اليوم بالشكل الرابع بضروبه الخمسة ، مادام يقيم أساس تقسيمه للأشكال على أساس وضع الحد الأوسط فى المقدمتين ، فهذا الشكل هو احتمال رابع لا يخفى عليه ، ولكن خطأه كان أنه لم يذكر هذا الشكل صراحة مع الأشكال الثلاثة الأخرى ، مما دفع تلاميذه الىإلى توضيحه بعض الشىء ، وربما يكون جالينوس هو من أطلق عليه اسمه ، الا أنه لم يخترعه اختراعا ، بل مّيزه على ضوء ما أشار اليه أرسطو نفسه .