الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دعوى التنازع الدستورية»

الأمر الذي حدى بالمشرع الىإلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى يفصل فيه " تفترض قيام الخصومة أمام الجهتين المتنازعتين وعدم استنفاد أيا منهما لولايتها فى الدعوى وقت رفع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا حتى يصح فى شأنها انه يرد عليها " وقف " ولأنه إذا كانت إحدى الجهتين المتنازعتين قد استنفدت ولايتها فى الدعوى المطروحة أمامها (وذلك بإصدار حكما نهائيا فيها ) فلا تكون الدعوى محل التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا قائمة إلا أمام جهة واحدة فقط , وبالتالىوبالتإلى لا يكون ثمة تنازع يستوجب تحديد من من الجهتين هو المختص بنظر الدعوى .

ومن باب أولى فإنه إذا كانت المنازعه قد انتهى موجبها أمام كل من المحكمتين فإن مقتضى التنازع على الاختصاص يكون قد انتهى عملا بالماده 25 من قانون المحكمة الدستورية وتكون مصلحة المدعى قد زالت لزوال عنصر المنازعه ولا تنطبق المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تستوجب لعرض دعوى التنازع أن تكون الدعوى مطروحة عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى احداهما عن نظرها مما يبرر الالتجاء الىإلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بنظر الخصومة والفصل فيها .

الخلاصة أنه إذا كان التنازع على الاختصاص قد انتهى الىإلى صدور حكم نهائى فى احد وجهى التنازع فعندئذ لا يقوم سبب لطلب تعيين المحكمة التى تختص بنظر هذا الطلب الذى قضى فيه نهائيا ذلك بأنه بصدور حكم نهائى حاسم للخصومة من احدى الجهتين لا يبقى ثمة موجب لطلب تعيين المحكمة المختصة إذ الهيئة التى تكون قد اصدرت الحكم النهائى - سواء كانت مختصة باصدارة أم غير مختصة - تكون قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها ولا يتصور فى هذة الحالة أن يبقى هناك نزاع يراد فضة فى شأن الاختصاص كما انه لا يكون هناك محل لوقف التنفيذ المنصوص عليه فى المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا .

أو ان تكون إحدى الدعويين المتحدتين موضوعا مرفوعة أمام هيئة من الهيئات القضائية . والدعوى الاخرى مرفوعة أمام هيئة اخرى من هذة الهيئات القضائية أو تكون إحدى القضيتين مرفوعة أمام القضاء الجنائى بجهة القضاء العادى , والدعوى الاخرى مرفوعة أمام القضاء الجنائى العسكرى . فى هذة الصور إذا تمسكت كل من الجهتين باختصاصها بنظر الدعوى , أو تسلبت كلتاهما من هذا الاختصاص تكون المحكمة الدستورية العليا مختصة بنظر الدعوى . أما إذا كانت الدعويان معروضتان أمام جهة قضاء واحدة وتمسكت كل باختصاصها أو تسلبت من هذا الاختصاص فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص الوظيفى , لان المحكمتين تنخرطان تحت لواء جهة قضاء واحدة ذلك أن محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن فى احد هذين الحكمين . بل يقصد بها تحديد المحكمة المختصة "وظيفيا" من بين محكمتين مختلفتين وظيفيا . إحداهنا تنتمى الىإلى جهة قضاء والاخرى تنتمى الىإلى جهة قضاء اخرى مستقلة وظيفيا أو الىإلى هيئة من الهيئات ذات الاختصاص الوظيفى .

فالواقع أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابى أو هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة اخرى منها . مما مؤداة أن التنازع تختص به هذة المحكمة هو النزاع الذى يقوم بين أحكام اكثر من جهة القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تمتد ولايتها الىإلى النزاع بين الاحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها . لان المحكمة الدستورية العليا لا تعد جهة طعن فى تلك الأحكام ولا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من اخطاء .

لا تقبل دعوى تنازع الاختصاص الوظيفى إذا كان أحد الحكمين صادرا من المحكمة الدستورية العليا : فالمحكمة الدستورية العليا لا يتاتى ان تكون احدى الجهات محلا لتنازع على الاختصاص الايجابى أو السلبى , ذلك أنها فى الجهة القضائية العليا التى اناط بها القانون ولاية حسم التنازع على الاخنصاص بنوعيه (ايجابيا وسلبيا ) وتحديد الجهة القضائية المختصة أو المحكمة المختصة وظيفيا عندما تتنازع الدعوى الواحدة أكثر من محكمة مستقلة وظيفيا أو تتخلى كلتاهما عن الفصل فيها ومن ثم فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص فيما يقع من تعارض بين احكام المحكمة الدستورية العليا وحكم اخر صادر من محكمة لها اختصاص وظيفى اخر , لانه عند حصول هذا الخلاف بي الحكمين تكون احكام المحكمة الدستورية العليا هى الواجبة التنفيذ دون حاجة الىإلى حكم قضائى جديد بذلك .

هل زال التنازع "السلبى" منذ العمل بالمادة 110 من قانون المرافعات القائم ؟: قانون المرافعات القائم قد أوجب فى المادة 110 منه على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تشفع هذا القضاء "بإحالة الدعوى بحالتها الىإلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية " "الالزام "

المقصود وبهذة العبارة بعض "اللجان" أو "المجالس" أو "الهيئات" التى تنشئاها التشريعات المختلفة لتفصل فى منازعات معينة ويبين من هذة التشريعات انها ترمى الىإلى اعتبار هذة اللجان أو المجالس أو الهيئات بمثابة محاكم لها اختصاصها الوظيفى وتصدر "احكام" اى "قرارات قضائية" وليست لجانا ادارية "ادارية ذات اختصاص قضائى" تصدر كلتاهما قرارات ادارية .

واللجنة الفرعية لنقابة المحامين المنصوص عليها فى المادة 84 من قانون المحاماة . المادة 9 من قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعيه وما فى حكمها فهى تستند احكام هذة القانون الىإلى تلك "اللجنة" .

لجان الفصل فى المنازعات الزراعية التى كان ينص عليها القانون رقم 54 لسنة 1966 ثم ألغيت بعد ذلك فى مرحلة تشريعية لاحقه واسند اختصاصها للقضاء الجزئى . مرت بمرحلتين : مرحله كانت تذهب فيها المحكمة العليا (الدستورية) الىإلى أن هذة اللجنة "هيئة من الهيئات القضائية" تصدر احكاما ذات اختصاص وظيفى مستقل ومرحلة تالية استقر فيها رأى المحكمة على أن القرارات التى تصدر من هذة اللجنة هى قرارات ادارية صادرة من "لجنة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى" .

::ليس يكفى لقبول دعوى التنازع للفقرة الثالثه من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفتين وظيفيا و وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه حسما نهائيا , بل يتعين لقبول هذة الدعوى فوق هذا وذاك أن يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شانه أن يجعل تنفيذهما معا متعذرا , بمعنى انه يمتنع التوفيق بينهما فيتعذر من ثم تنفيذهما معا . أى لا يتيسر تنفيذ أحدهما إلا بإهدار حجية الاخر . ويعتبر هناك تناقضا مثلا أن يصدر حكم من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبه لطلاقها ويصدر الحكم الاخر من المجلس الملى بتقرير نفقة لها على أساس قيام الزوجية (وذلك فيما مضى حين كانت المحاكم الشرعيه والمجالس الملية جهات قضاء وذلك قبل صدورالقانون رقم 462 لسنة 1955 الذى ألغى هذةالمحاكم واسند اختصاصها الىإلى جهة القضاء العادى . أما إذا لم يكن هناك تناقض بين الحكمين فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

::صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين "مستقلتين" وظيفيا وليستا "متحدتين" وظيفيا : فمن شروط قبول دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين اختلاف "وظيفة" كل من الجهتين المتنازعتين . يكون الحكم فى إحدى الدعويين – المتحدتين موضوعا – صادرا من جهة القضاء العادى والاخر صادر من جهة القضاء الادارى مثلا . أما إذا كان الحكمان صادرين من جهة قضاء واحدة وتمسك كل بتنفيذة فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص حول تنفيذ حكمين متناقضين لان المحكمتين تنخرطان تحت لواء جهة قضاء واحدة , ذلك أن محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن فى أحد هذين الحكمين و بل يقصد بها تحديد الحكم الواجب التنفيذ من بين الحكمين المتناقضين وظيفيا والصادر احدهما من جهة القضاء والاخر ينتمى الىإلى جهة قضاء اخرى مستقلة وظيفيا أو الىإلى هيئة من الهيئات ذات الاختصاص الوظيفى .

فالمادتين 34 و35 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى الىإلى المحكمة الدستورية العليا بايداعها قلم كتابها وأن يكون موقعا عليها من محام مقبول أمام المحكمة "أو عضو بهيئة قضايا الدوله بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ) مما مفادة أن المشرع قد رأى أن يكون رفعها اليها عن طريق تقديمها لقلم كتابها ومع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطليها فى كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة (ولم يستثن من ذلك الا ما نصت عليه المادة 29 (أ) من جواز أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الأختصاص القضائى أثناء نظرها احدى الدعاوى ) لما كان ذلك وكانت الاجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا تغيا به المشرع مصلحة عامه حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا بحيث اذا لم ترفع هذة الدعاوى أو الطلبات الىإلى هذة المحكمة وفقا لتلك الاجراءات والأوضاع . فإنها لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالا مطابقا للقانون ويتعين الحكم بعدم قبولها .

هذا ويلاحظ أن المادة (110) من قانون المرافعات لا تنطبق على الاحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا . من ذلك مثلا أن صحيفة الدعوى الدستورية إذا لم ترفع الىإلى المحكمة المذكورة بإحدى الطرق الثلاث المحددة لرفعها , بل قضت محكمة الموضوع بعدم اختصاصها "وباحالتها" الىإلى المحكمة الدستورية العليا عملا بنص المادة (110) مرافعات فإنها تكون غير مقبوله لأن "الاحالة" وفقا للمادة (110) مرافعات ليست احدى الطرق الثلاث التى تتصل فيها الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وفق قانون انشائها فلا ينطبق عليها الاصل العام الوارد فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . غذ المقصود "بالاحالة" المنصوص عليها فى المادة 29/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو ان تقوم المحكمة الموضوعية "باحالة" الدعوى الموضوعية الىإلى المحكمة الدستورية العليا لكى تفصل فى عدم دستورية النص المعروض لا أن تقضى – المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى "واحالتها"الىإلى المحكمة الدستورية العليا لتقضى فيها عملا بنصالمادة (110) من قانون المرافعات فغذا احيلت اليها الدعوى على هذا الوجة فغنها تقضى بعدم قبولها .

كما أن المادة (110) من قانون المرافعات لا يجرى اعمالها الا بين المحاكم صاحبة الولاية بالفصل فى الموضوع ولا يمتد حكمها الىإلى المحكمة الدستورية العليا التى يقتصر دورها فى تنازع الاختصاص على تعيين المحكمة المختصة ولائيا بنظر الدعوى دون الفصل فى موضوع النزاع . كما لا تكون الدعوى الدستورية مقبولة , ولا دعوى تنازع اختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين مقبولة اذا كان وجه عدم الدستورية أو الوجة الذى يثيرة المدعى للتنازع على الاختصاص أو التنفيذ يثار لأول مرة أمام هيئة المفوضين التى تحضر الدعوى .

::واذا اذنت محكمة الموضوع لاحد الاشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا . أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية الىإلى المحكمة الدستورية العليا . فيجب ان تتضمن صحيفة الدعوى التى ترفع الىإلى المحكمة (فى الحالة الاولى) أو قرار الاحالة من محكمةالموضوع (فى الحالة الثانية) ,بيان النص التشريعى المقال بعدم دستوريتة . والنص الدستورى المدعى بمخالفتة , وأوجه المخالفة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة .

::صحف الدعاوى التى يرفعها الخصم الىإلى المحكمة الدستورية العليا (سواء فى الدعوى الدستورية عند الاذن برفعها من محكمة الموضوع أو دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين) يتعين ان تكون موقعا عليها من محام مشتغل مقبول للحضور أمام محكمة النقض والا كانت الصحيفة باطلة واذا كانت الصحيفة مقدمة من جهة من الجهات التى تمثلها هيئة قضايا الدولة فيجب أن تكون صحيفتها موقعة من عضو بالهيئة بدرجة مسشار على الاقل (المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا) ومن ثم فان الصحيفة تعتبر باطلة اذا وقعها صاحب الشأن بنفسه (اللهم الا اذا كان صاحب الشأن شخصيا من المحامين المشتغلين لمقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض) .

::ويتعين ان ترفع الدعاوى الثلاث (الدعوى الدستورية فى حالة تحديد اجل لرفعها , ودعوى تنازع الاختصاص ودعوى النزاع حول تنفيذ حكمين متعارضين ) بصحيفة تقدم الىإلى قلم الكتاب . وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب .

::يقوم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بارسال أوراق الاعلان سواء فى ذلك الدعوى الدستورية أو دعو التنازع الايجابى او السلبى أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين الىإلى قلم المحضرين ليتولى اعلان ذوى الشأن بالدعوى على ان يتم الاعلان فى مدى خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوى بسجل المحكمة (المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .

::هذا واذا رفعت الدعوى الدستوريةمنالخصم (بناء على اذن محكمة الموضوع) أو قضت المحكمة الموضوعية باحالة الدعوى الدستورية الىإلى المحكمة الدستورية العليا و أو رفعت الدعوى دعوى تنازعالاختصاص أو التنازع حول تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين , فان كل من تلقى اعلانا بهذة الدعوى أو اعلانا بقرار الاحالة , ان يودع قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات . ولخصمة الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الخمسة عشر يوما سالفة الذكر . فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للاخر التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية (المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .

::بمجرد انتهاء المواعيد سالفة الذكر , يقوم قلم الكتاب – فى اليوم التالىالتإلى لانتهاء هذة المواعيد – بعرض الدعوى الدستورية (المرفوعة من الخصم أو المحالة من محكمة الموضوع) او دعوى تنازع الاختصاص , أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين على هيئة المفوضين , وكذلك الحال بالنسبة للتصدى فى الدعوى الدستورية فإن المحكمة الدستورية العليا عندما تتصدى لدعوى من الدعاوى الدستورية تحيل الاوراق الىإلى هيئة المفوضين لتحضيرها .

وعندما تحال الاوراق – على الوجه سالف الذكر – الىإلى هيئة المفوضين , فإنها تتولى تحضير الموضوع ولها فى سبيل أداء هذة المهمة ان تتصل بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات او أوراق , كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحددة (المادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا ).

ويحضر أيضا بالجلسات المحكمة احد اعضاء هيئة المفوضين ممن هم فى درجة مستشار على الأقل . وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم ولهيئة المفوضين فى ايداع مذكرات تكميلية فى المواعيد التى تحددها . وبعد ان تقدم هيئة المفوضين تقريرها , يقوم رئيس المحكمة بتحديد تاريخ الجلسة التى تنظر الدعوى فيهاالدعوى ذلك خلال اسبوع من ايداع التقرير وعندئذ يقوم قلم الكتاب باخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول . ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة فى حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن – بتقصير هذا الميعاد الىإلى ما لا يقل عن ثلاثة ايام , وعندئذ يعلن هذا الأمر.