الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفلسفة/الإغريقية»

1- في الحياة اليومية كلنا يستخدم القياس بشكل مضمر فيما يعرف بالقياس المقتضب أوالمضمر. مثل قولنا

2- يتم تطبيق القياس في الفقه الاسلامى بتطبيق القواعد المستمدة من النصوص الدينية على الحالات الخاصة للحصول على النتائج .

3- كل حالة يتم عرضها على القضاء ، يكون القانون بمثابة المقدمة الكبرى ، والحالة الخاصة بمثابة المقدمة الصغرى ، والحكم هو النتيجة ، كما يتضح من المثال التالي :

2- يتكون القياس من ثلاثة حدود : أحدها يكون مشتركا بين المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى ولايظهر في النتيجة ويسمى الحد الأوسط ونرمز له بالحرف ( و ) وهو (انسان ) في المثال السابق . ووظيفة هذا الحد الربط بين الحدين الآخرين ( فانى ) و ( سقراط ) في نفس المثال .

فى هذا القياس الحد الأوسط ( أوربى ) منفصل عن الحد الأكبر ( أفريقى ) ومن ثم فان وظيفته في الربط بين ( ك ) ، ( ص ) قام بها في شكل الافادة بأن ( ص ) منفصل عن ( ك ) في النتيجة ، ولذلك كانت النتيجة سالبة

لا انتاج . واذا حصلنا على نتيجة تكون خاطئة.

فى هذا القياس لا يوجد ضمان بأن أحمد ( ص ) من الناجحين ( ك) ، لكن لو قلت أن كل طلاب المدرسة ناجحون . أكون متأكدا أن أحمد من بين الناجحين، لأننى استغرقت ( ك ) وهو ( طلاب المدرسة ).

الاحتمال الثالث : أن تكون احداهما موجبة والاخرى سالبة . ففى هذه الحالة ستكون النتيجة جزئية سالبة ، حتى لانخالف الشرط القائل بأنه اذا كانت احدى المقدمتين سالبا كانت النتيجة سالبة . واذا أتت النتيجة ( ج س ) سيكون عدد الحدود المستغرقة في النتيجة مساويا لعدد الحدود المستغرقة في المقدمتين معا. وهذا خطأ لأن عدد الحدود المستغرقة في المقدمتين معا لابد أن يزيد عن عدد الحدود المستغرقة في النتيجة . فاذا استغرقنا حدا واحدا في النتيجة فان هذا الحد لابد أن يكون مستغرقا من قبل في المقدمة التى ورد بها بالاضافة إلى الحد الاوسط .

بعض الحاضرين ليسوا ناجحين ( مقدمة كبرى )

بعض الطلاب حاضرون ( مقدمة صغرى )

بعض الحاضرون ناجحون ( مقدمة كبرى )

بعض الطلاب ليسوا حاضرين ( مقدمة صغرى )

وهنا نلاحظ أن عدم زيادة الحدود المستغرقة في المقدمتين عن النتيجة ، يؤدى إلى أحد أمرين ( كلاهما خطأ ) :

9- لا انتاج من كبرى جزئية وصغرى سالبة : في القياس الذى تكون فيه الكبرى جزئية والصغرى سالبة ، يتعين أن تكون الكبرى جزئية موجبة لأن الصغرى سالبة ، ولا انتاج من جزئيتين كما سبق أن رأينا. وهكذا سيتكون القياس من جزئية موجبة ( كبرى ) وكلية سالبة ( صغرى ) ونتيجة سالبة .

الضرب في القياس هو صورة هذا القياس من حيث كم القضايا التى تؤلفه وكيفها ، وعلى سبيل المثال اذا كانت المقدمة الكبرى كلية موجبة والصغرى كلية موجبة والنتيجة كلية موجبة ، لكان لدينا ضرب من ضروب القياس صورته من حيث الكم والكيف هى :

واذا أردنا أن نقوم بحصر جميع الاحتمالات التى تظهر عليها الضروب التى تتألف من قضايانا الأربعة في جميع الأشكال ، فسنجد الاحتمالات الرياضية للضروب هى 256 صورة مختلفة ، الا أن معظمها بالطبع غير منتج . أما اذا لم نضع الأشكال في حسابنا ، فاننا سنجد أن الاحتمالات التى تكون عليها الضروب المنتجة وغير المنتجة لاتخرج عن 16 ضربا هى ( مع ملاحظة أننا نضع المقدمة الكبرى أولا ثم المقدمة الصغرى ) .

ولكن حينما نقول أن هذه الضروب الثمانية منتجة ، فاننا لانعنى أكثر من أنها جميعا تتفق مع قواعد القياس ، الا أن ذلك لايعنى أنها جميعا منتجة في أى شكل من أشكال القياس ، اذ أن بعضها قد يكون منتجا في شكل ، وغير منتج في شكل آخر حسب القواعد الخاصة بكل شكل من الأشكال .

وللبرهنة على ذلك ، نفترض أن المقدمة الصغرى في الشكل الأول سالبة ، اذن يجب أن تكون الكبرى موجبة ( لا انتاج من سالبتين ) وبالطبع فان النتيجة ستكون سالبة ( لأن احدى المقدمتين سالبة ). وهذه النتيجة ستستغرق محمولها وهو ( ك ) في حين أن نفس هذا الحد ( ك ) غير مستغرق في المقدمة الكبرى الموجبة لأنه محمولها، وفى هذا اخلال بشرط القياس .

كل الشعراء خياليون موجبة

بعض الأدباء ليسوا شعراء سالبة ( فرضا )

بعض الأدباء ليسوا خياليون سالبة

4- الضرب الرابع : ( ك س + ج م = ج س) .

1- الشكل الأول تطبيق واضح لمبدأ القياس، لأن ترتيب الحدين ( ص ، ك ) في النتيجة هو نفسه ترتيبهما في المقدمتين : ( ص ) موضوع في النتيجة، وهو موضوع أيضا في الصغرى. وكذلك ( ك ) محمول في النتيجة وهومحمول أيضا في الكبرى ، وهذا يجعل مبدأ القياس واضحا ( ما يحمل على حد مستغرق-- وهو الحد الأوسط -- يحمل بالطريقة نفسها ايجابا وسلبا على أى حد يندرج تحت هذا الحد المستغرق )

ك م ، ك س ، ج م ، ج س ( راجع ضروب الشكل الأول ) .

لكى يتم الاستدلال بطريقة سليمة في هذا الشكل ، لابد من مراعاة الشرطين التاليين :

الضرب الأول : ( ك س + ك م = ك س ) .

الضرب الرابع : ( ك م + ج س = ج س ) .

بعض هذه الأشياء ليست جميلة الشكل

ونلاحظ هنا أن جميع ضروب هذا الشكل ذات نتائج سالبة ، ولذلك فان استخدامه لا يكون الا في حالة الحجج التى تهدف إلى نقض تقرير معين . ولذلك يسمى بالشكل الذى يقصى التقديرات ، وهو مفيد في اقصاء الفروض التى لاتثبت صحتها في البحث العلمى ، لنبقى على الفرض الصحيح وحده ، فلو كانت لدينا ظاهرة ما ، فانه يمكن فرض عدة فروض ( س ) و ( ص ) لتعليلها ، فلابد للبحث عن حقائق تثبت بطلان بعضها ، ليتبقى للظاهرة فرض واحد لتعليلها ، يكون هو قانونها ، عندئذ نرى الباحث في نقضه هذا الفرض أو ذاك ، يلجأ إلى قياس من الشكل الثانى ، مثال ذلك :

2- يجب أن تكون النتيجة جزئية : وهذه القاعدة تصدق حتى اذا كانت المقدمتان كليتان ، لأن المقدمة الصغرى ، حسب القاعدة السابقة،لابد أن تكون موجبة ، وعلى ذلك فلن يكون محمولها مستغرق ، الا أن هذا المحمول هو الحد الأصغر الذى يظهر كموضوع في النتيجة ، فلابد اذن أن يظل في النتيجة غير مستغرق ، ولا يتحقق ذلك اذا كانت النتيجة كلية ، لأن الكليات تستغرق موضوعاتها ، فلا مفر اذن من أن تكون النتيجة جزئية .

القاعدة الأولى : اذا كانت المقدمة الكبرى موجبة ، لوجب أن تكون الصغرى كلية . ذلك لأن الحد الأوسط هو محمول الكبرى ، فاذا كانت موجبة ( كلية كانت أو جزئية ) فلن يكون هذا الحد مستغرقا فيها ، وتبعا لقواعد القياس السابقة التى تشترط وجوب استغراق الحد الاوسط في احدى المقدمتين على الاقل ، لابد أن يكون مستغرقا في المقدمة الصغرى ، ولما كان الحد الأوسط هو موضوع هذه المقدمة ، فلابد لاستغراقه أن تكون كلية ، لأن الكليات هى الوحيدة التى تستغرق موضوعها .

القاعدة الثالثة : اذا كانت احدى المقدمتين سالبة ، وجب أن تكون الكبرى كلية ، وذلك لأن النتيجة في هذه الحالة ستكون سالبة ، طبقا لقواعد القياس السابقة ، وبالتالي سيكون محمولها ( وهو الحد الأكبر ) مستغرقا ، فيجب اذن أن يكون مستغرقا في المقدمة الكبرى ، ولما كان الحد الأكبر هو موضوع المقدمة الكبرى ، فلكى يكون مستغرقا ، لابد أن تكون هذه المقدمة الكبرى كلية .

والواقع أن هناك جدلا قائما حول هذا الشكل لم يحسم بعد ، ذلك أن أرسطو في رأى معظم المناطقة – لم يذكر سوى الأشكال الثلاثة الأولى – ولم يتحدث عن شكل رابع يضاف اليها ، وينسبون هذا الشكل إلى الطبيب المشهور ( جالينوس ) ، حسب الرواية التى أوردها الفيلسوف الاسلامى ( ابن رشد ) ، ولذلك يطلقون على الشكل الرابع اسم ( شكل جالينوس ) ، تمييزا له عن أشكال أرسطو الثلاثة .

فأرسطو لم يجهل على الاطلاق ما نسميه اليوم بالشكل الرابع بضروبه الخمسة ، مادام يقيم أساس تقسيمه للأشكال على أساس وضع الحد الأوسط في المقدمتين ، فهذا الشكل هو احتمال رابع لا يخفى عليه ، ولكن خطأه كان أنه لم يذكر هذا الشكل صراحة مع الأشكال الثلاثة الأخرى ، مما دفع تلاميذه إلى توضيحه بعض الشىء ، وربما يكون جالينوس هو من أطلق عليه اسمه ، الا أنه لم يخترعه اختراعا ، بل مّيزه على ضوء ما أشار اليه أرسطو نفسه .