الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاقتصاد»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
التكتل الاقتصادي والتنمية الصناعية |
||
سطر 1:
{{لا يوجد|الإقتصاد|اقتصاد}}
التكتل الاقتصادي والتنمية الصناعية
رؤية وإعداد
الدكتور عصام شيخ الأرض
عرفت العلاقات الدولية في القرن العشرين وخاصة في النصف الثاني منه مرحلة جديدة تبرز من موضوع أصبح اليوم من أهم انشغالات الدول والذي يكمن في التكتلات، التي قد تكون لها جذور في عقود مضت لكن ليس بالأسلوب الذي يشهده الوقت الحاضر أي أصبحت ضرورة حتمية وبديل لا يمكن الاستغناء عنه للحصول على مكانة بين الدول المتقدمة في العلاقات الدولية بعد ما تأكد أنه أسلوب ناجع.
وتدل كلمة التكتل في اللغة على تجميع أجزاء مختلفة مع بعضها البعض لتؤدي وظيفة معينة، أو بمعنى آخر وضع جزئين بجانب بعضهما البعض ليصبحان وحدة واحدة.
أما بالنسبة للأدب الاقتصادي فإنه ليس هناك اتفاقاً بين الاقتصاديين على تعريف بسبب اختلاف وجهة النظر القائم بالتعريف ونواحي التركيز التي ينظر إلى التكامل من خلالها والوقت الذي صيغ فيه هذا التعريف ولكن يمكن اعتباره هو إقامة علاقات متكافئة لخلق مصالح اقتصادية متبادلة وتحقيق منافع مشتركة لصالح تنمية الأقطار المشاركة وبلوغ درجة من الاندماج بينها تصل في صورتها المثلى الى الوحدة الاقتصادية والنقدية. فمن خلال هذا التكتل يمكن:
ـ توسيع حجم الأسواق.
ـ تحسين شروط التبادل التجاري.
ـ زيادة معدل النمو الاقتصادي.
ـ تنويع فرص الاستغلال الموارد وزيادة قابلية استخدمها تجارياً في ميادين الإنتاج المختلفة.
غير أنه لتحقيق هذه الأهداف والمزايا لابد من:
• تنسيق السياسات الاقتصادية.
• وضع مؤسسات فعالة لتسيير هذا التكامل.
• التخصص وتقسيم العمل بين الدول.
• تعبئة الموارد الاقتصادية التي تتوفر في دول المنطقة الاقتصادية ضمن خطط مشتركة.
وحتى يتم استيعاب منهجية التكتل الاقتصادي لابد من تسليط الضوء على أهم الأشكال العملية لهذا التكامل فنجد:
• منطقة التفضيل الجمركي: وهي التي يتم بموجبها التخفيف من أثر القيود التي تعرقل انسياب السلع بين الدول المبرم بينا الاتفاق.
• منطقة التجارة الحرة: وهي التي يتم فيها إلغاء كل الرسوم الجمركية والقيود الكمية على التجارة بين الدول المكونة له على أساس أن تبقى هذه القيود واردة على الدول غير الأعضاء.
• الاتحاد الجمركي: والذي يعني تنسيق السياسات الخاصة بالتعرفة الجمركية في العلاقات التجارية مع الدول خارج نطاق التكامل.
• السوق المشتركة: وهي التي يتم فيها إلغاء القيود على حركات عوامل الإنتاج من عمل ورأس المال.
• الاتحاد الاقتصادي: والذي يمكن اعتباره سوق مشتركة مع درجة معينة من الموائمة في السياسات الاقتصادية الوطنية.
• التكامل الاقتصادي الشامل: والذي يمثل النمط الأرقى حيث يؤدي الى ذوبان البنى الاقتصادية للدول الأعضاء في بنية واحدة وذلك بإنشاء بنك مركزي موحد وعملة موحدة.
ومثال على التكامل والتنسيق الصناعي نأخذ تكتل دول مجلس التعاون الخليجي
بدأت فكرة إنشاء المجلس عام 1975عند اجتماع وزراء خارجية كل من السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، العراق، وإيران في مسقط عاصمة سلطنة عمان، إلا أن البداية الفعلية لإنشاء هذا المجلس ترجع إلى اجتماعات قمة أقطار الخليج العربية الذي عقد على هامش مؤتمر القمة الإسلامية في الطائف السعودية عام 1981، وقد تم الإنشاء الرسمي للمجلس في آذار 1981 والذي ضم كل من السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتمثلت أهدافه:
ـ تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها.
ـ تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
ـ وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين.
ـ دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية، وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
ومن الناحية التنظيمية يتكون المجلس من ثلاثة أجهزة رئيسية هي:
1) ـ المجلس الأعلى: وهو السلطة العليا، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء ويعتبر الجهاز الرئيسي الذي يضع السياسة العامة والخطوط الأساسية لعمل المجلس.
2) ـ المجلس الوزاري: ويعتبر الجهاز التنفيذي للمجلس ويتكون من وزراء خارجية الأقطار الأعضاء، ويختص باقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تستهدف تطوير التعاون والتنسيق.
3) ـ الأمانة العامة: وتمثل الجهاز الإداري الرئيسي الذي يقوم بأعمال المؤتمرات واللجان ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري.
ولقد اتخذ هذا المجلس عدداً من القرارات المهمة لاستكمال خطوات التكامل الاقتصادي بينها وذلك بإقراره لإنشاء وحدة نقدية مشتركة في عام 2010، كما أن كل دول مجلس التعاون الخليجي قد انضمت إلى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وأصبحت عضواً فيها.
إن التكتل الاقتصادي بين الدول ينطوي على العديد من مجالات التعاون الاقتصادي المختلفة التي يجب أن تتعمق وتنمو في إطار التكتل الاقتصادي.
1 ـ مفهوم التنسيق والتكامل الصناعي
يعرف التنسيق والتكامل الصناعي بأنه مجموعة السياسات والإجراءات التي تطبقها مجموعة من الدول الأعضاء في تكتل اقتصادي واحد بهدف توسيع فرص الاستثمار لديها وتطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل وفقاً للمزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة. والحد من التكرار والازدواجية في الصناعات التحويلية ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية القائمة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد الموجودة في كل دولة من الدول الأعضاء في هذا التكتل ويعمل التنسيق الصناعي على تحقيق التقريب التدريجي في سياسات التراخيص والحوافز الصناعية من رسوم جمركية وقيود إدارية وكذلك تبادل رأس المال والعمالة والتقنية اللازمة للمشروعات الصناعيـة بين الدول الأعضاء .
2 ـ أهداف العمل في مجال التنمية الصناعية:
تعمل دول التكتل على تنسيق النشاط الصناعي فيما بينها، ووضع السياسات واقتراح الوسائل المؤدية إلى التحول الصناعي للدول الأعضاء على أساس تكاملي، وذلك من خلال توحيد تشريعاتها وأنظمتها الصناعية، وتوزيع الصناعة على رقعة الدول الأعضاء بتشجيع إقامة الصناعات المكمّلة للمشروعات الأساسية موزعة في الدول الأعضاء حسب الميزات النسبية.
وضمن هذا السياق أوضحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م أهداف العمل الخليجي المشترك في مجال التنمية الصناعية كمثال حي وفقاً لما يلي:
• تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد وتنسيق النشاط الصناعي بينها على أساس تكاملي، بما في ذلك تنفيذ "الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول التكتل الاقتصادي". والتي تعتبر الوسيلة المثلى لدفع جهود التعاون الصناعي بين الدول لتحقيق تنمية صناعية متطورة على أسس تكاملية وتسريع عملية التنمية الصناعية في كل دول التكتل على أساس تكاملي وبما يتناسب مع إمكانيات وظروف كل دولة، ومن أهم أهدافها:
ـ العمل على زيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي فيما بين الدول بما يتناسب وظروف كل دولة وبهدف مضاعفة إجمالي القيمة المضافة للصناعة التحويلية كل عشر سنوات.
ـ العمل على رفع نسبة إسهام العمالة الوطنية في قطاع الصناعة إلى 75% كحد أدنى مع إعطاء الأولوية للعمالة الفنية والمهنية.
ـ التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في إجمالي المنتجات الصناعية.
ـ إيجاد قاعدة للبحوث والعلوم التطبيقية المرتبطة بالصناعة.
ـ تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى .
ـ تطوير فرص الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة وزيادة كفاءة استغلالها صناعياً.
ـ تشجيع توطين الصناعات في المناطق الأقل نمواً.
ولقد أصبح تقدم الأمم يقاس في عالم اليوم بمدى التطور الصناعي الذي تحققه في مجالات التنمية الصناعية المختلفة. وأصبح التصنيع وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتنويع مصادر الدخل والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة ومواكبة تطورها، ومن هذا المنطلق على الدول العربية تبني مبدأ التكامل كإستراتيجية لدعم التنمية الصناعية في ظل انتشار التكتلات الاقتصادية الإقليمية التي تأخذ بمبدأ التنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء والشركات العملاقة متعددة الجنسيات التي تأخذ بسياسات الإنتاج على نطاق واسع حيث تساهم كافة هذه العوامل في إنتاج السلع الصناعية التي تتمتع بقدر عالية على المنافسة في الأسواق العالمية من حيث الجودة.
| |||