تاريخنا التشريعي

تاريخنا التشريعي (نظرة في تشريعات حكومات الوفد 1924 -1952).. كتاب تاريخي من تأليف د. خالد قنديل

يبرز الكتاب كيف قدم الوفد معادلة وطنية لم يغفل خلالها الاهتمام بالسواد الأعظم من الشعب المصري، بجناحيه العمال والفلاحين، مثلما تصدي عبر العديد من التشريعات لحماية الرأسمالية الوطنية المصرية، وحركة التصنيع في مصر على حد سواء.. وغيرها من القضايا التي يستعرضها الكتاب.

الوفد تاريخ من العمل الوطني ظل الوفد منذ بداية انطلاقه في الحياة السياسية المصرية، يمثل عن جدارة واستحقاق وعبر تاريخه الذي يمتد لأكثر من مائة عام، جزء أساسيا من البناء الديمقراطي في مصر، بداية من انطلاقه كفكرة ناضجة، اختمرت في عقول وقلوب النخبة المصرية، في بواكير القرن الماضي، قبل أن تؤتي ثمارها الطيبة، عندما قرر الزعيم الراحل سعد باشا زغلول، في عام 1918، تأسيس حزب يدافع عن قضية مصر، بعد هدنة الحرب العالمية الأولى، ويطلق عليه اسم "الوفد المصري"، ليضع اللبنة الأولي لهذا الحزب العريق، الذي ضم في بدايات تشكيله، أسماء تحولت مع مرور الزمن، الى رموز في تاريخ مصر الحديث، بداية من المؤسس الأول الزعيم سعد زغلول، وليس انتهاء بـعبد العزيز باشا فهمي، وعلي شعراوي وأحمد لطفي السيد، ومكرم عبيد. أكد حزب الوفد على امتداد مسيرته الطويلة والقوية، الممتدة في الحياة السياسية المصرية على مدار عقود، أنه "عمود الخيمة" لأي بناء ديمقراطي قويم (على حد تعبير الكاتب)، إذ لم يفلت مناسبة أو موقف، الا وأكد خلالها على مصريته الخالصة، كحزب ينحاز في مواقفه كافة، إلى وطنه وإلى أبناء هذا الوطن، وقد تعددت صور هذا الانحياز، في كثير من النتائج التي حققها الحزب في هذا السياق، وفي مقدمتها سجله التاريخي الحافل بتشريعات، كان لها أثرها الفارق في مناحي الحياة كافة، التي تهم فئات الشعب المختلفة، وتحقق مصالحه، وربما تكفي قراءة مدققة لما انجزته وزارات حزب الوفد على مر التاريخ، للدلالة على ما قدمه للوطن من خدمات جليلة، ربما كان في مقدمتها مجانية التعليم التي عرفتها مصر في ظل بعض حكومات الوفد، التي أقرت بين ما أقرت، سياسة المجانية التي طبقها الدكتور طه حسين، والتي رأى فيها أن التعليم مثل الماء والهواء للإنسان، ولعل قراءة منصفة للتاريخ، تؤكد كيف استطاع الوفد في ظل حكوماته الأولي، أن يظفر عبر مفاوضاته مع الإنجليز، بشيء من الفوائد لمصر، أقلها إلغاء المحاكم المختلطة، التي كانت مثالا صارخا على الامتيازات الأجنبية في مصر، وهي المحاكم التي ظهرت للحياة عند إبرام المعاهدة الإنجليزية المصرية عام 1936، ثم كيف أسهمت حكومات الوفد المتعاقبة، في تحرير الحياة الاقتصادية المصرية من التبعية، والسيطرة الأجنبية، وتخفيض الإنفاق الحكومى وتخفيف الضرائب على المواطنين. كان لحزب الوفد على امتداد تاريخه الطويل، دورا بارزا فى إنشاء وتعميم النقابات العمالية في مصر، التي ضمت بين ما ضمت أصحاب المهن والحرف والطوائف الأخرى بالقطر المصري، كما كان له الدور الأبرز في حسم قضية تحديد ساعات العمل، وتقدير الأجور وترتيب المعاشات والمكافآت، والإعانات في حالة العطل والعجز والإصابة، ومنح الإجازات والعلاوات، وقد كان لحكومات الوفد المتعاقبة الاسبقية في وضع نظام للمرتبات، وإعداد الوسائل المناسبة للعمال والوظفين، من أجل تسهيل سكنهم وتعليم أبنائهم، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، ففي ظل حكومات الوفد، صدر أول قانون يقضى بإحصاء عدد العمال المشتغلين فى الصناعة، وأول قانون للعمال بشأن إصابات العمل، كما أصدرت حكومة الوفد قانونا بشأن الباعة الجائلين. لم تقتصر مواقف الوفد المختلفة، على حدود القطر المصري، لكنها تجازته الى محيطها العربي، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى، إذ لا يخفي على أحد في ذلك، مواقف الوفد الراسخة والمؤثرة عبر تاريخه، منذ عارض وزير الخارجية الوفدي واصف بطرس غالى، مشروع تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، عندما عرض على عصبة الأمم لأول مرة، فضلا عن الكثير من القوانين والتشريعات ذات الأثر الإيجابي، الممتد في التاريخ النضالي للوفد، والتي كانت تؤكد دوما وقوفه كجدار صلب، خلف الوطن مدافعا عن قضاياه المصيرية، وعن أبنائه في كل موقع. ظل حزب الوفد يؤمن على امتداد مشواره السياسى الحافل، بأن التشريع ليس مجرد طرح مكمل، وإنما هو فن قراءة الواقع، والوقوف على متطلبات الشعوب والأوطان، وهو ما تجلي دائما في العديد من مشروعات القوانين، التي كان يتم الانتهاء من صياغتها سريعا تمهيدا لتنفيذها على الفور، كلما تعرض الأمر لمطلب شعبي جامع. هذا الكتاب محاولة من الكاتب، لرصد ملامح تجربة طويلة وممتدة لحزب الوفد، وهو لا يعدو أكثر من محاولة، تحتاج الى جهود بحثية أخري، لاثراء المكتبة المصرية والعربية، وحتي يتعرف شباب الأمة، نذرا يسيرا من تاريخ حزب عريق، تصدي على مدار تاريخه الطويل، لمهمة تحقيق مصالح الشعب المصري، وتطلعاته السياسية والاجتماعية، وقدم على امتداد مشواره الحافل تضحيات جسام، في مختلف ساحات الانجاز والجهاد الوطني والاجتماعي، مثلما قدم عبر ثمان وزارات خلال الفترة من (1924 – 1952 )، العديد من الإنجازات التي لا تزال اثارها باقية حتي اليوم، للعمال والفلاحين، ولمختلف فئات الأمة المصرية.

ابرز نقاط الكتاب:

1- تأصيل فكرة المواطنة تولى الزعيم سعد زغلول، تشكيل أول وزارة وفدية، في الثامن والعشرين من يناير عام 1924 إثر حصول الوفد على أغلبية ساحقة فى أول مجلس نيابى بعد ثورة 1919،وقد ضمت الوزارة الوفدية الأولي، وزيرين من الأقباط للمرة الأولي؛ هما مرقص حنا الذي شغل موقع وزير الأشغال العمومية، وواصف بطرس غالى الذي تولي حقيبة الخارجية، وقد مثل هذا الاختيار في وقتها صدمة كبيرة في الأوساط السياسية المصرية، تجلت في اعتراض الملك فؤاد في بادئ الأمر على التشكيل، إذ كانت التقاليد المتبعة في ذلك الوقت، تسير باتجاه اختيار وزير قبطى واحد، غير أن الزعيم سعد زغلول رفض هذه الحجة بقوة، وقال: "مصر للمصريين"، مؤكدا على أهمية عدم التمييز في الاختيار بين المسلمين والأقباط، وأن يظل معيار الكفاءة هو الفيصل في الأمر، وقد ارسي الزعيم الكبير بهذا الموقف، مبدأ أساسيا من مبادئ حزب الوفد، الذي تحول في غضون سنوات قليلة، الى رمز للوحدة الوطنية في البلاد.

2- الوفد والحركة العمالية عنيت حكومات الوفد المتعاقبة بالحركة العمالية المصرية، وسبقت في ذلك العديد من الأحزاب والحركات السياسية ذات التوجه الاشتراكي، التي اهتمت بالعمال والحركة العمالية، فأصدرت حكومات الوفد المتعاقبة العديد من التشريعات لحماية العمال، وقد تجلي ذلك في عام 1924 عندما تألفت فى مجلس النواب المصري، أول لجنة للعمال والشئون الاجتماعية، وكانت برئاسة العضو الوفدى حسن نافع، وقد ضمت هذه اللجنة كثير من النواب الوفديين، الذين عُرفوا باهتمامهم بشئون العمال والنقابات العمالية، وقد شهدت تلك الفترة تقدم العضو الوفدى حسن نافع، باقتراح يقضي بإنشاء مكتب للعمل، يحل محل لجان التوفيق والتحكيم، ويشكَّل من رجال القضاء والاجتماع والإدارة إلى آخره، وفي سبيل انجاز ذلك، قرر مجلس النواب المصري، إرسال لجنة من أعضاء المجلس إلى أوروبا، لزيارة المصانع وتفقُّد حالة العمال هناك، خاصة فى إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، لدراسة قوانين العمال السارية في تلك البلدان، والاسترشاد بها عند وضع التشريعات العمالية، وقد كان لتلك اللجنة نشاط ملموس فى شئون العمال، وأثر كبير فى تنفيذ مقترحاتها وآرائها بعد ذلك. ودفعت الأحداث التي شهدتها مصر والعديد من بلدان العالم سنة 1924، حزب الوفد إلى اهتمام بالحركة العمالية، وقد تولى هذه المهمة الصعبة‏ عبد الرحمن فهمى، استنادا لما كان يتمتع به من قدرات تنظيمية وشعبية كبيرة، خلال ثورة سنة 1919، وفى تنظيم حركة مقاطعة "لجنة ملنر"، وقد كان لنشاطه الملحوظ دورا كبيرا في انتخابه فى أول مجلس للنواب عن دائرة عابدين، قبل أن يتولى في 15 مارس عام 1924 رئاسة "النقابة العامة للعمال بالقطر المصرى"، لكن لم يكد شهر إبريل من نفس العام ينتصف، حتي قام عبد الرحمن فهمى، بتشكيل ما يسمي بـ"اللجنة التحضيرية لاتحاد نقابات عمال وادى النيل"، التي كانت تضم مستشارى ورؤساء بعض النقابات حينذاك، وهم: حامد البارودى، وعبد العاطى سليم عبده، ومحمود حسن جازيه، وعلى لهيطة، وعلى الشمسى، ومكرم عبيد، وراغب إسكندر، وشفيق منصور، والسيد خضر، وحسن نافع، وقد استهلت اللجنة التحضيرية عملها، بالاتصال بنقابات العمال المختلفة، ومراجعة القوانين، وإجراء التعديلات اللازمة لها، والبدء في تأسيس نقابات للطوائف التى ليست لها نقابات. كوّن عبد الرحمن فهمى فروعًا للنقابة العامة للعمال، فى أنحاء القطر المصرى، وقد كان لهذه الفروع نشاط عمالى ملموس، بلغت ذروته بالاحتفال لأول مرة فى تاريخ مصر، بعيد العمال العالمى مطلع مايو عام 1924، وهو الشهر الذي استقبل فيه الزعيم سعد زغلول، وفدًا من الإسكندرية، يمثل موظفى الشركات التجارية والدوائر، للمطالبة بإصدار قانون تحديد ساعات العمل والإجازات والمكافآت، وعلى إثر ذلك، كلف الزعيم سعد زغلول حسن نافع بإعداد مشروع قانون للعمل، استند فى إعداده إلى القانون الفرنسي، وقد من المقرر عرض هذا القانون على البرلمان لاقراره، لولا سقوط وزارة الزعيم سعد زغلول بعد ذلك بفترة وجيزة.

3- معاهد 1936 وإلغاء الامتيازات الأجنبية أصبحت الامتيازات الأجنبية ملغاة بموجب هذه المعاهدة، وتسلم المصريون قيادة الجيش لأول مرة منذ عام 1882، وحققت المعاهدة مكسباً كبيراً لمصر، حيث تم سحب جميع الموظفين الإنجليز من الجيش ‏المصرى، وألغيت وظيفة المفتش العام، وسُحب الموظفون التابعون له، وقد تضمنت المعاهدة أيضا إلغاء إدارة الأمن العام الأوربية، وما تبع ذلك من خروج الأجانب من البوليس المصرى، فى مدى خمس سنوات، فضلا علي ما أطلقته من حرية للحكومة المصرية، فى الاستغناء عن المستشاريْن القضائى والمالى، والاعتراف بأن المسئولية عن أرواح الأجانب فى مصر، هي من صميم عمل الحكومة المصرية وحدها. ألغت اتفاقية معاهدة الصداقة والتحالف مع إنجلترا، جميع الاتفاقيات والوثائق المنافية لأحكامها؛ ومنها تصريح 28 فبراير 1922 بتحفظاته الأربعة، ومنحت مصر حرية عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأجنبية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام المعاهدة، وقد تلقفت حكومة الوفد الخيط، فدعت فى مايو 1937 الدول صاحبة الامتيازات، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا وبلجيكا والدنمرك و السويد والنرويج وأسبانيا والبرتغال واليونان واتحاد جنوب أفريقيا، إلى مؤتمر عقد فى مدينة مونترى بسويسرا، ترأسه الزعيم مصطفى النحاس بإجماع اراء المشاركين، اعترافاً بمكانته وتقديراً لشخصه، وقد وقع مندوبو الدول المشاركة في هذا المؤتمر، على إلغاء الامتيازات الأجنبية فى مصر، التى كانت ممنوحة لرعاياها فى ظل الاحتلال البريطاني، مع الإقرار بخضوعهم للتشريعات المصرية، فى ظل مبادئ القانون الدولى، وخضوعهم للمحاكم الوطنية، مع بقاء المحاكم المختلطة حتى 14 اكتوبر 1949 كفترة انتقال، وقد صدر بذلك القانون رقم 48 لسنة 1937، فى 24/7/1937 والذى يعتبر نصرا كبيرا للوفد. كان إلغاء الامتيازات الأجنبية أهم مكاسب المعاهدة، إذ كانت هذه الامتيازات تمثل عقبة كبيرة فى سبيل تقدم البلاد، فضلا على ما تجسده من عدوان واضح على سيادة مصر وكرامتها، إذ كانت تغل يد المشرع المصرى عن إصدار أى تشريع يمس المصالح الأجنبية؛ مثل فرض الضرائب والقوانين الجنائية، واللافت هنا أنه بعد المعاهدة هبطت ملكية الأجانب للأراضى الزراعية إلى النصف.

4 - الوفد والصراع العربي الإسرائيلي كان الزعيم مصطفى النحاس، هو أول من لفت النظر إلى الأطماع الصهيونية في فلسطين، حيث قال في يوليو 1937 على إثر تزايد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ومطالبة اليهود بوطن قومي لهم فيها: "إنني لا أستطيع أن أشعر بالاطمئنان، وأنا أفكر في قيام دولة يهودية على حدود مصر، فما الذي يمنع اليهود من الادعاء، بأن لهم حقاً في سيناء فيما بعد؟". لم يكن الأمر موقفا شخصيا من الزعيم مصطفي النحاس، بقدر ما كان موقفا وفديا اصيلا، إذ عارض وزير الخارجية الوفدى حينذاك، واصف بطرس غالى، مشروع تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، عندما عرض على عصبة الأمم لأول مرة فى سبتمبر 1937.

الفهرس:

1- الفصل الأول:

الوزارة الوفدية الأولى

الثورة تحكم

الوفد والحركة العمالية

سعد أو الثورة

عام من الاضطرابات

2- الفصل الثاني:

وزارة الوفد الثانية

النحاس رئيسًا

التعليم حقٌ للجميع

حكومة الأقلية تحكم

3- الفصل الثالث:

عودة مصطفى النحاس

وزارة النحاس الثانية

وزارة الوفد الثالثة

عودة الحياة البرلمانية

4- الفصل الرابع:

عصبة الأمم

الوزارة الخامسة

حقيقة حادث 4 فبراير

وزارة النحاس الخامسة

5- الفصل الخامس

الوزارة الوفدية السابعة

الوفد وحماية الفلاحين

الوفد والسلطة القضائية

تمصير الدين العام

6- الفصل السادس:

مبادئ ميثاق الأطلنطي

لوزارة الثامنة

انصاف العمال والموظفين

الوفد وتطوير التعليم

حماية صغار الملاك

الوفد ومكافحة الحفاء

7- الفصل السابع

إلغاء معاهدة 1936

معركة القنال

8- خاتمة

المراجع:

1. ثورة 1919 – عبد الرحمن الرافعي – دار المعارف

2. في أعقاب الثورة المصرية ( 3 أجزاء ) عبد الرحمن الرافعي – دار المعارف

3. مقدمات ثورة يوليو 1952 – عبد الرحمن الرافعي – دار المعارف

4. حزب الوفد والطبقة العاملة المصرية 1924-1952 – د. محمد السعيد إدريس – دار الثقافة الجديدة

5. تاريخ الطبقة العاملة المصرية منذ نشوئها حتى 1970 (3 أجزاء ) – أمين عز الدين – دار الغد العربي للنشر

6.تاريخ الحركة النقابية وتشريعات العمل بالإقليم المصري – محمد فهيم أمين – عالم الكتب

7. نقابات العمال في مصر، بحث في تشريع العمال المقارن – الدكتور حسين خلاف - مكتبة الأنجلو المصرية.

8. تاريخ الوزارات المصرية – يونان لبيب رزق – الهيئة المصرية العامة للكتاب.

9.الحركة العمالية في مصر – دكتور رؤوف عباس – الهيئة العامة لقصور الثقافة.

10.أعداد الوقائع المصرية، بوحدة الميكروفيلم بقاعة الدوريات بدار الكتب والوثائق القومية ( الأعداد 36، 37، 35-57 74-78 لسنة 1928- 1346 /1347 هـ)، ( الأعداد 108- 109، 125- 126 لسنة 1936- 1355 هـ ) ( الأعداد 56- 146، لسنة 1942 / 1362 هـ ) ( الأعداد 1- 122، لسنة 1950 – 1369 - 1370 هـ ) (الأعداد 1- 119، لسنة 1951 – 1370- 1371 هـ )

11. جريدة المؤتمر، سنة 1936، ( رقم 1941، 1942 دوريات )

12. جريدة الوفد المصري (1938- 1946 ) (رقم 2080-2082 دوريات)