الحكامة

أولا- تعريف مفهوم الحكامة : يعتبر مصطلح الحكامة من أهم المصطلحات التي تم تداولها في الحقل التنموي منذ نهاية الثمانينات، حيث ثم استعماله لأول مرة من طرف البنك الدولي في 1989 الذي اعتبر الحكامة أنها:” أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من اجل التنمية” . وقد جاء استعمال البنك الدولي آنذاك لمفهوم الحكامة في إطار تأكيده على أن أزمة التنمية في إفريقيا هي أزمة حكامة بالدرجة الأولى: بسبب فساد النظم السياسية وضعف التسيير والتخطيط. و يعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه “نسق جديد من العلاقات والمساطر والمؤسسات التي تتمفصل بها مصالح المجموعات والأفراد، وتمارس الحقوق والواجبات، وتفك الخلافات والنزاعات، يقوم على تذويب التراتبية وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين وحسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا وخارجيا. وفي تصريح لمجلس وزراء خارجية السوق الأوربية المشتركة مؤرخ ب 28 نوفمبر 1991، جاء ما يلي: “يلح المجلس على أهمية الحكم الجيد، وفي حين يبقى من حق الدول ذات السيادة إقامة بنياتها الإدارية وترتيباتها الدستورية،فإن تنمية عادلة لا يمكن إنجازها فعلا وبشكل دائم إلا بالانضمام إلى مجموعة من المبادئ العامة للحكم: سياسات رشيدة اقتصاديا واجتماعيا، شفافية حكومية، وقابلة للمحاسبة المالية، إنشاء محيط ملائم للسوق قصد التنمية، تدابير لمحاربة الرشوة، احترام القانون وحقوق الإنسان، حرية الصحافة والتعبير،وهذه المبادئ ستكون أساسية في علاقات التعاون الجديدة ” . فمن الصعب ضبط مفهوم الحكامة وإعطاؤه تعريفا موحدا ونهائيا لارتباطه بمجالات متعددة ولتعدد صيغ تداوله، فهو حسب لجنة الحكامة العالمية مجموعة الطرق التي تدبر بها المؤسسات العمومية والخصوصية قضاياها. ومن بين التعاريف التي يمكن استقراؤها من خلال المجالات التي وظفت فيها: - الحكامة إعادة صياغة العلاقة بين كل المتدخلين على أساس مفهوم التعاقد، التشارك والتوافق. - الحكامة مقاربة ورؤيا وفلسفة جديدة للتغيير، لها مضمون اقتصادي مالي اجتماعي وسياسي باعتبارها النهج الأكثر نجاعة لتدبير الشأن العام والمجتمعي. - الحكامة نمط جديد لتدبير السلطة والتنظيم السياسي والاجتماعي وهي رؤيا جديدة للدولة والمجتمع العلاقات الرابطة بينهما، ولسبل قيادة التغيير، وهي بذلك أيضا مقاربة جديدة لتدبير التغيير في المرفق العمومي والخصوصي، والمجتمع المدني. - الحكامة تعبئة للطاقات والموارد وترشيد استثمارها لتأمين شروط تدبير جيد. وعموما، تم تعريف الحكامة من قبل كثير من الباحثين على أنها: “الطريقة التي تباشر بها السلطة في إدارة موارد الدولة الاقتصادية منها والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية. فالحكامة لا بد أن تعتمد على عدد من المحاور الأساسية منها: صيانة الحرية، أي ضمان توسيع خيارات الناس، وتوسيع المشاركة الشعبية والمساءلة الفعّآلة والشفافية الكاملة في ظل فصل السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون والقضاء المستقل والنزيه والكفء، الذي تنّفذ أحكامه من قبل السلطات التنفيذية. لذلك فالحكامة الجيدة، في أي مجتمع وأي مؤسسة حكومية كانت أو غير حكومية، تبقى من أهم الضروريات لإنجاح المشاريع التنموية، إلا أن تطبيقها يتطلب سيادة جو تسوده الشفافية والمسؤولية ودولة القانون والمشاركة واللامركزية والتنسيق بين كل المتدخلين. ثانيا: الشركاء الجدد للحكامة المحلية في تدبير الشأن المحلي: بعد تغير وظائف الدول، أصبحت هذه الأخيرة مجرد فاعل في صنع القرار إلى جانب شركاء جدد في تدبير الشؤون المحلية، يكتسبون بدورهم أهمية بالغة – خاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص – نتيجة الصعوبات التي يعرفها المجال التنموي المحلي، 1- المجتمع المدني: أصبح المجتمع المدني فاعلا أساسيا في النهوض بالأعمال الاجتماعية المحلية، خاصة بعد فشل المبادرات الفوقية والقطاعية من طرف الدولة، إذ تصاغ المخططات و البرامج في المركز و تطبق على المستوى المحلي دون معرفة مسبقة بحاجيات و متطلبات الساكنة المحلية. أيضا هناك عامل أساسي، كرس بدوره أهمية المجتمع المدني في التنمية المحلية، وهو دور المنظمات الدولية التي بدأت تضع الثقة أكثر في الجمعيات لتصريف المساعدات الاجتماعية. أضف إلى ذلك احتكاك المجتمع المدني بالواقع الأمر الذي يؤهله أكثر للقيام بأدوار تنموية تتلاءم و حاجيات الساكنة المحلية. وتتحقق المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني من خلال فعالية المبادرات التنموية التي يطرحها واعتماد ممارسة واقعية لصياغة وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية. كما أن مشاركة المواطن في تحقيق التنمية المحلية، والتي تنبني على وعيه بحقوقه وواجباته وما يجري حوله من أحداث ووقائع، وقدرته على فهم مشكلات المجتمع. وهذا يفترض بعض المتطلبات كالتعليم والخبرة والوعي وحقه في الحصول على المعلومات من مختلف المصادر. وتتحقق مشاركة الفرد في عملية التنمية من خلال حقه في اختيار ممثليه ومساهمته الفعلية في تدبير الشأن العام المحلي. و مدى كون القرارات المتخذة ناتجة عن متطلبات وحاجيات الساكنة المحلية. وتوفر الديمقراطية نهج حكم جيد قائم على المشاركة السياسية الواسعة للأفراد، وبالتالي ان عزوف الأفراد عن المشاركة في العمليات الانتخابية التشريعية أو الجماعية يطرح مشكل مدى مشروعية المنتخبين والقرارات التي يتخذونها، فالمواطن هو أساس التنمية. كذلك تتيح الديمقراطية تدبير عقلاني للإدارة وتفادي كل أشكال الطرق غير الشرعية في إدارة الشؤون المحلية. 2- القطاع الخاص: تتمثل أهمية الحكامة في هذا المجال في طرح وسائل وطرق جيدة للتدبير من طرف القطاع الخاص، خاصة بعد فشل بعض المنظمات العمومية في تدبير المرافق المحلية باعتمادها توجهات غير صائبة في التسيير. وبالتالي تمنح آليات الشراكة مع القطاع الخاص إمكانيات وفرص حقيقية من أجل تدبير المرافق العامة المحلية، وذلك عن طريق عقد اتفاقيات التعاون والشراكة أو شركات الاقتصاد المختلط أو التدبير المفوض أو عقود الامتياز… وهذا بدوره يتيح آليات جديدة للتدبير وتجاوز الطرق التقليدية في تدبير المرافق العامة المحلية. إضافة إلى أن تنفيذ السياسات التنموية المحلية من طرف القطاع الخاص يعتبر أكثر فعالية من الناحية الاقتصادية. مما يدعو إلى البحث المستمر عن ملائمة وفعالية السياسات التنموية المحلية وضرورة توضيح التزامات الفاعلين وعقلنة التدبير. ثالثا – أما آن الأوان للنهوض بتدبير الشأن المحلي بالمغرب: 1- مخطط الجماعة في أفق 2015 : بالنسبة لتدبير الشأن المحلي بالمغرب، فان وزارة الداخلية عاكفة على بلورة مخطط “الجماعة في أفق 2015″ بحيث أوضح وزير الداخلية المغربي السيد شكيب بنموسى، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين في الدورة البرلمانية الماضية، حول التصور المستقبلي للجماعات المحلية بالمغرب، أن هذا المخطط يشمل ميدان التخطيط، وتفعيل دور الإدارة المحلية، وتعبئة الموارد المالية للجماعة، والاحترافية في تدبير مرافق الجماعة. فعلى مستوى التخطيط، أبرز السيد بنموسى أن هذا المخطط يهدف إلى تعزيز ثقافة التخطيط وتقوية الجماعات للتمكن من تفعيل مخططاتها ومشاريعها، مبرزا أهمية التخطيط في تحقيق التنمية المحلية. أما تفعيل دور الإدارة المحلية فسيتم، حسب الوزير، عبر هيكلة الإدارة التي يتعين أن تتوفر على تنظيم محكم ونظام معلوماتي وآليات تدبير حديثة. كما شدد على أهمية تحديث الموارد البشرية، وذلك من خلال عدة أوراش تهم بالأساس آليات التوظيف لتمكين الجماعات من جلب أفضل الكفاءات وآليات التحفيز والتكوين، حتى تمارس الكفاءات الحالية المهام المنوطة بها في أحسن الظروف، وكذا آليات التأطير الإداري للموارد البشرية، وذلك بإيلاء عناية خاصة للطاقم والأطر التي ستتولى المسؤولية في المناصب العليا في تدبير الجماعة. وبخصوص الموارد المالية والتي لازالت حسب السيد بنموسى “غير معبئة بالشكل المطلوب”، فقد فتحت الوزارة عددا من الأوراش تهم تعبئة الموارد الممكنة وتدبير الممتلكات التي توفر مداخيل للجماعات، مشيرا في هذا الصدد إلى عرض مشروع قانون تدبير الممتلكات على مستوى المجلس الوزاري مؤخرا. ولضمان الاحترافية في تدبير المرافق، أكد السيد بنموسى على سن الضوابط المرجعية لإنجاز المشاريع، وتوفير الدلائل المسطرية، وتعزيز الكفاءات بالبرامج التكوينية الضرورية. وفي السياق ذاته، أبرز السيد بنموسى أن مواكبة الجماعات المحلية لكسب الرهانات على مستوى هذه الميادين، جعل الوزارة تتبنى مقاربة مندمجة ترمي إلى وضع مجموعة من المناهج وآليات التدبير النموذجية رهن إشارة الجماعات. وأكد أن مواكبة الدولة لا تعني بأي حال من الأحوال القيام بواجبات الجماعة، بل إن دورها يكمن في توفير كل ما يلزم بما في ذلك تعبئة التمويلات وتقديم الدعم التقني، من أجل توفير كل شروط النجاح بما فيها تلك المرتبطة بتخليق العمل الجماعي. كما ذكر أيضا بأن الوزارة قامت منذ بداية سنة 2008، بأكثر من 150 مهمة مراقبة كشفت أن أغلبية الاختلالات راجعة أساسا إلى نقص في الإلمام بالمساطر، كما بينت وجود خرق القانون في عدد محدود من الحالات. كما حث المواطنين على التحلي بمسؤولية المشاركة أولا وحسن اختيار من سيدبر شؤونه ثانيا، مجددا التأكيد على أن الحكومة، ستتصدى بكل حزم لكل ما يمكن أن يمس النزاهة والاختيار الحر للمواطن والتدبير الجماعي الجيد. 2- مرتكزات الحكامة المحلية الرشيدة في تدبير الشأن المحلي: ولكي تكون الحكامة رشيدة في تدبير الشان المحلي والارتقاء بتنمية الجماعات المحلية بالمغرب ينبغي ان تقترن بصياغة مشروع تنموي محلي ياخذ بعين الاعتبار الخصوصاية المحلية و يعتمد على عدة مرتكزات أساسية اهمها : - الرؤية الإستراتيجية يجب أن يستهدف أي مشروع للتنمية تمكين جميع الناس في المجتمع وتوسيع نطاق خياراتهم، وهنا يطرح تساؤلا هاما وهو هل المنتخب الجماعي يحمل رؤية إستراتيجية عند ولوجه معترك الانتخابات الجماعية ؟ وهل الأحزاب السياسية تقدّم للانتخابات الجماعية مرشحين يتميزون بالأمانة والكفاءة، ويكونون في مستوى تطلعات المواطنين ؟ المشاركة يتعين أن يشارك في بلورة المشروع مختلف مكونات المجتمع واخص بالذكر الأساتذة الباحثين في بلورة الشق النظري للمشروع التنموي المحلي والتحديات التي تواجهها الجهة والإقليم والجماعة، والمجتمع المدني في الشق التطبيقي بالإضافة إلى إشراك كل المؤسسات في مجال اختصاصها من منظمات نقابية ومؤسسات التربية والتكوين وتعاونيات ،.. الشفافية والسلاسة في تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين ضمانة ضرورية للتشخيص السليم وللتخطيط العلمي والتقييم الدقيق. المحاسبة: المشروع التنموي المحلي في المحصلة عبارة عن توافق وتبادل للالتزامات من أجل تحقيق نتائج وأهداف مشتركة وأي إخلال بأي من هذه الالتزامات سيضر بمجمل المشروع لذا يتعين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ التعهدات وهنا يطرح تساؤل هام وهو إلى أي حد تلعب المجالس الجهوية للحسابات دورها كاملا في محاسبة ومتابعة وتقييم أداء مالية الجماعات المحلية ؟ والى أي حد تلعب وزارة الداخلية دورها المركزي في تقييم أداء تدبير وتسيير الجماعات المحلية وكذا ما مدى دعم وزارة الداخلية للجماعات المحلية التي تبادر بمشاريع تنموية محلية هامة تعود بالنفع العميم على الساكنة المحلية وتخلق فرصا للعمل وتخلق إشعاعا ثقافيا وسياحيا ورياضيا للجهة التابعة لنفوذها. الفعالية: فعالية المشروع التنموي المحلي رهين بدرجة مساهمة النتائج المتوقعة منه في تمكين الساكنة من القدرات الأساسية وتوسيع نطاق خياراتهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها. مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تحقيق المردودية والجودة والإنتاجية واعتماد مبدأ الانفتاح. التوافق:توافق المعنيين دعامة أساسية لنجاح أي مشروع تنموي سواء أكان الأمر يتعلق بالمجالس الجهوية رئيسا وأعضاء أو بالنسبة للشركاء المتدخلين بالجهة وهو نتيجة طبيعية للمشاركة الفعلية في التشخيص والتخطيط و التشاور والتنفيذ. حسن تدبير المشروع التنموي المحلي وذلك بحسن استثمار الموارد المادية والبشرية المتاحة للجماعات المحلية .

• الانجـاز: يعد القرب والتشارك والإشراك، اللاتمركز واللامركزية والتواصل شروط أساسية لتأمين الإنجاز الذي ينبني على الكفاءة الشفافية، الجودة والنجاعة، والحد من هدر الوسائل والإمكانات.

3- التحديات الأساسية المطروحة:

• تحدي التقسيم الجماعي :

ان التقسيم الجماعي الحالي لا ينطلق من منظور شمولي يأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي و والاقتصادي والإداري والاجتماعي والثقافي والمجالي، كما أنه لا توجد معايير دقيقة للتمييز بين الجماعات الحضرية والجماعات القروية ، وعدم وجود معايير دقيقة لترقية الجماعات القروية إلى جماعات حضرية فهناك مشروع هام اليوم لتأسيس وإحداث عمالات جديدة بعدة جهات من المغرب ومنها عمالة وزان وعمالة سيدي سليمان وعمالة برشيد وعمالة تنغير … لكن ما هي المعايير التي تم اعتمادها لإحداث هذه العمالات؟ هناك تحدي متعلق بالصعوبات القائمة لتجسيد الحدود الترابية لبعض الجماعات الحضرية والجماعات القروية ، مما نتج عنه مشاكل ومنازعات في ممارسة الاختصاصات الجماعية، بحيث يصعب أحيانا تحديد النفوذ الترابي الذي تمارس ضمنه الجماعات اختصاصاتها وبالتالي يصعب معه تطبيق هذه الاختصاصات مثل ماهية الجهة القانونية المختصة لمنح رخص التعمير وتسليم بعض الوثائق الإدارية،…

• تحدي الوصاية المركزية:

جاء الميثاق الجماعي الجديد المعدل عام 2008 والذي دخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، معتبرا أن الدولة منتقلة من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة للجماعات المحلية وهو ما صرح به وزير الداخلية قبيل الانتخابات الجماعية الأخيرة بقوله أن “الانتقال التدريجي من ممارسة الوصاية إلى منطق المواكبة يعد تطورا أساسيا لحمل الجماعات على أن تصبح فاعلا رئيسيا في مجال العمل العمومي”. وأوضح بنموسى أنه بالنظر إلى التطورات البارزة، التي عرفتها كل حلقات سيرورة الديمقراطية المحلية، يتضح بكل جلاء أن جماعة الغد ستتوفر على إطار قانوني ومؤسساتي ملائم لممارسة كامل صلاحياتها واختصاصاتها كفاعل قرب للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتدور محاور تدخل الدولة حول “تخطيط التنمية المحلية والهيلكة والأنظمة المعلوماتية، وتعبئة الموارد المالية، وتحديث تدبير الموارد البشرية، وتدبير محترف للمرافق العمومية المحلية، فضلا عن الإطار القانوني ومواكبة المؤسسات”. رابعا – توصيات واقتراحات: فيما يتعلق بالحكامة المحلية الرشيدة ينبغي اخذ بعين الاعتبار النقط التالية: - حاجة الجماعات المحلية للإمكانيات وافتقارها للدعم و سلبيات التقطيع الترابي و مركزية القرارات وسلطات الوصاية… -مقاربة ترابية محلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة ترابية على حدة. - مقاربة شاملة لمختلف التحديات الملقاة على عاتق الجماعات المحلية المغربية من أجل ممارسة قيادية للتنمية ولمجالاتها الترابية - يتعين على الجماعات المحلية أن تتقاسم المسؤولية مع الفاعلين المحليين الآخرين لاسيما المجتمع المدني. - ضرورة خلق فضاءات للتشاور والتداول والتبادل بين مختلف الفاعلين بالمجال الترابي. - تطوير القدرة على إعادة الثقة والتقويم الذاتي لدى الجماعات المحلية. - ينبغي ضبط عدة مفاهيم أساسية في مجال تدبير الشأن المحلي من قبيل المشاركة المحلية، الديمقراطية التمثيلية، الديمقراطية التشاركــية، ميكانيــزمات مشاركة المجتمع المدني و المواطنين و مبادئ الحكامة المحلية، المشاريع المحلية،التنمية المحلية،.. - تأهيل الجماعات المحلية و هيآت المجتمع المدني لجعلها قادرة للانخراط في عملية المشاركة في التنمية المحلية. وأخيرا، لقد باتت التنمية حق من حقوق الإنسان ففي العام 1977 بحيث دخل ” الحق في التنمية” في جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبذلك بدأت مرحلة جديدة من مراحل تطور حقوق الإنسان. وعليه فانه من حق ساكنة كل جهة بالمغرب ان تنعم بتنمية شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية مبنية على أسس الديموقراطية المحلية والشفافية والفعالية والمشاركة. ماذا نعني بالحكامة؟ ما هي علاقتها و أبعادها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية؟ و ما علاقتها بالتنمية الإنسانية عموما؟ و ما هي معاييرها؟ و كيف يمكن قياس فعالية و نتائج تطبيقها؟ هذه كلها أسئلة تستوجب الجواب اعتبارا لأهميتها الحيوية حاليا أكثر من أي وقت مضى؟ تعريف الحكامة و تطوره

الحكامة هي أولا و قبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده. و هذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية. و هو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات و مؤسسات تشترك في صنع القرار. و منذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم و أصبح يعني حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيق رفاهيتهم، و ذلك برضاهم و عبر مشاركتهم و دعمهم. الحكامة الرشيدة

1-أداة لضبط و توجيه و تسيير التوجهات الإستراتيجية الكبرى للمؤسسة، يمكن تطبيقها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

2- أسلوب جديد في التدبير يدعم تذويب الحدود وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين .

3- تتوخى حسن التنظيم و توزيع المسؤوليات وصقل القدرات و دعم التواصل داخليا و خارجيا .

4-الحكامة أداة لتأهيل الجامعة والمدرسة المغربيتين للدخول في التنافسية الوطنية والدولية و الاستجابة للمهام الرئيسية التي أناطها بها القانون .

5- يشمل المصطلح مفاهيم : الشفافية، التزويد بالمعلومات، حقوق وواجبات المساهمين و مسؤوليات المسيرين . شروط الحكامة

من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني. فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة و المحاسبة و الشفافية. و لا وجود للحكامة إلا في ظل الديموقراطية. و الحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية و الإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة و لمؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص، و القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، و خصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام و حماية الشأن العام من تعسف و استغلال السياسيين.

معايير الحكامة

هناك عدة معايير سياسية و اقتصادية و اجتماعية و إدارية تشمل الدولة و مؤسساتها و الإدارة و المجتمع المدني و القطاع الخاص و المواطنين كناشطين اجتماعيين و هي معايير قد تختلف حسب المنظمات و حسب المناطق. إن المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية، تتمحور بالأساس حول تحفيز النمو الاقتصادي و الانفتاح الاقتصادي و حرية التجارة و الخوصصة. أسس الحكامة الرشيدة

1-حسن التدبير 2- الإشراك 3- التشارك 4- التوافق 5-الفعالية و جودة الخدمات و التواصل 6-الرؤية الإستراتيجية

1- حسن التدبير

1- إقرار اللاتمركز و اللاتركيز . 2- تدبير الموارد البشرية عوض إدارة الموظفين. 3- اعتماد الآليات الحديثة : الشفافية +تبسيط المساطر+توضيح المرجعية القانونية جودة الخدمات+الإرشاد و التواصل (التقييم-التحفيز).

2- الإشراك

1- القطاعات الحكومية. 2- الفاعلون على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني.

3- الأطر التربوية و الإدارية و التقنية و الطلبة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ في الهياكل التي تعنى بالشأن التربوي: (الرقي بمنظومة التربية والتكوين - تحسين المردودية والرفع من الجودة - ترشيد التسيير وحسن استعمال الموارد).

3- التشارك

1- انخراط القوات الحية في مسلسل الإصلاح : الهيئات السياسية و الهيئات التمثيلية .

• المنظمات النقابية . • مؤسسات المجتمع المدني ( جمعيات، تعاونيات....). • المرتفقون و المواطنون ...

2- مساهمة مؤسسات التربية و التكوين في تقوية و تأهيل النسيج الاجتماعي و الاقتصادي . 4- التوافق

1- القدرة على التفاوض و التحكيم و الإقناع في شأن القضايا التي تتضارب حولها المواقف و الآراء بهدف تحقيق الإجماع حولها. 2- الأخذ بعين الاعتبار تنوع مصدر القرار للتمكن من تطوير مساطر التبادل و التوافق (إشراك كل الأطراف المعنية).

5- الفعالية وجودة الخدمات

1- تنفيذ المشاريع المرتبطة بحاجيات المرتفقين وانتظاراتهم . 2- توسيع الخريطة المدرسية والجامعية لتغطية جميع الجهات. 3- تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للفاعلين بقطاع التربية والتكوين : أساتذة ، إداريين ، التلاميذ ، الطلبة . 4- تقنين العلاقة بين المسيرين والمساهمين . 5- تطبيق ما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين :

• مبادئ الاستقلالية و اللامركزية و اللاتمركز. • الارتقاء بجودة التعليم بمختلف الأسلاك وإلزامية التمدرس . • الرفع من مردوديته و حسن تدبيره.

6- تنويع التكوينات و التخصصات العلمية و الأكاديمية . 7- الاستجابة لحاجيات سوق الشغل. 8- القيام بالوظائف الهامة التالية :

• التوجه الاستراتيجي لتحديد الأهداف واتخاذ القرار( المجالس ). • التدبير ( طاقم التسيير ) . • التقييم الذاتي ( اللجن ، المجالس ) . • التقييم الخارجي من طرف الأجهزة المعنية .

6- الرؤية الإستراتيجية

1- تقييم واقعي للمنجزات. 2- تحليل المعطيات و رصد الإمكانات من أجل رسم سياسة تنموية للمنظومة التربوية .

3- إنجاز الدراسات و التقارير . 4- الاهتمام بالدراسات المستقبلية و اليقظة التكنولوجية . 5- إشراك الإعلام . 6- القيام بالحملات التحسيسية . 7- استطلاعات الرأي.